الذي خصّص له الاتحاد الأوروبي ميزانية في حدود 100 مليار أورو من أجل تنمية مشاريع البحوث وبعث مراكز التجديد العلمي والجامعات المختصّة، لنستشف أهمية الانخراط في المشروع على غرار النموذج التونسي الذي «يعدّ استثناء عربيا وإفريقيا» كما ورد في اللّقاء العلمي الذي نظّمه مجمع بيت الحكمة يوم الجمعة 16 سبتمبر بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي .
والمطلوب من المؤسّسات مواكبة جديد البحوث العلمية بكافّة أجناسها، الإنسانية، والتجريبية، والتجريدية وفقا لكلمة رئيس المجمع الافتتاحية، حيث أكّد الدكتور عبد المجيد الشرفي التزام «بيت الحكمة بتدعيم البحث العلمي» لأنّ مجتمع المعرفة غاية قصوى تقتضي الوعي برهانات إستراتيجية قوامها مفردات «الابتكار والتجديد والخلق وتكامل المعارف « حسب مداخلة خالد غديرة المدير العام للوكالة، الذي شدّد في محاضرته على أهمية انخراط تونس في مشروع آفاق 2020 من جهة كونه «أبرز آلية موجودة حاليا لتمويل البحث العلمي»، إذ يوفّر هذا المشروع إمكانات بعث مراكز البحث بأيسر السّبل وتوأمة الجامعات وتمكين الباحثين والطّلبة من الالتحاق بجامعات ومراكز بحث عالمية، إضافة إلى تمويلات ضخمة مرصودة للمشاريع الصناعية والأكاديمية الكبرى، وتتضمّن اتفاقية التعاون بين تونس +
والمجموعة الأوروبية وكل الأعضاء حسب مداخلات المحاضرين أسس التعاون العلمي والتقني، أو ما عبّرت عنه «آماني شراد» بالشراكة العلمية بين الدوّل نزوعا نحو بناء علوم بالمجتمع ومن أجل المجتمع» مثلما قالت . وتلزم تلك الاتفاقية الجميع بتوفير كافّة شروط إنشاء مراكز البحث واللّجان المختصّة «كاللّجنة الأوربية للبحث العلمي»، والهيئات الجامعية لتأطير الباحثين، وخبراء التحديات المجتمعية الخ . . . فمن البديهي جدا أن يكون هذا الانخراط آلية من آليات القطع مع الجمود الفكري، لكن شريطة ألاّ تكون شراكة الإمضاء على وثائق، وحضور المنابر المناسباتية، استجابة للواجب الديبلوماسي وسلطة موازين القوى.