على التراث بحضور علي بنور نائب مجلس نواب الشعب وعدد من إطارات الوزارة.
في مستهل حديثها أشارت الوزيرة إلى استعداد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لطرح إستراتيجية منهجية تخص قطاع الرقص وذلك في إطار عمل تشاركي يجمع مختلف الأطياف الفاعلة في القطاع. وأكدت أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتشخيص الإشكاليات التي تعيق هذا القطاع وطرحها في ورقة عمل تنبثق عنها توصيات دقيقة وذلك ليحتل الفن الكوريغرافي المكانة التي يستحقها من ضمن القطاعات الثقافية الأخرى.
واستعرضت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث بالمناسبة المحاور المطروحة للنقاش والتي تتلخص في البحث عن مجالات التكوين في ميدان الرقص وكيفية انتاج وتوزيع العروض الكوريغرافية والمهرجانات والنظر في وضعية الرقص التقليدي ودور التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان الرقص والتشريعات ومكانة مهن الرقص.
من جهتها قدمت سيماء صمّود مديرة إدارة الموسيقى الرقص نبذة عن مهام هذه الإدارة ومجال تدخلها للنهوض بالقطاع واقترحت من جانبها إعادة النظر في هيكلة هذه الإدارة وإحياء مصلحة البحوث وإعداد تبويب خاص بالرقص في الميزانية. وحددت نوال اسكندراني منسقة اللقاء، مجموعات النقاش التي سيتم طرحها وذلك في إطار ورشات تنقسم حسب المحاور التي سيتم درسها بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع.
اثر ذلك طرح الحاضرون عددا من الإشكاليات العالقة في هذا القطاع نذكر منها سن قانون أساسي للفن الكوريغرافي يساعد على توضيح الرؤى حول المفاهيم والتصنيفات الخاصة به ،إعادة الاعتبار لفرقة الفنون الشعبية ،ضرورة البحث عن فضاءات تحتضن المبدعين والهواة في مجال الرقص والفن الكورغرافي وإبراز أهمية دور الثقافة في احتضان هذه الأعمال الابداعية.
كما تم التطرق إلى مسالة الشراكة بين القطاع العام والخاص والعمل على تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بهذا القطاع وترويجه مع الإشارة إلى دور تكوين المبدعين والهواة والسعي إلى خلق آليات جديدة لاحتضان إبداعاتهم على غرار تأسيس تظاهرة أيام قرطاج للرقص تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للرقص لمزيد اشعاع هذا الفن. يذكر أن برنامج «جسور التواصل» حول قطاع الرقص سيشهد توزيع المشاركين على ورشات التفكير حول المحاور التي تم عرضها وستعرض نتائج أشغال الورشات كما ستتم مناقشتها.