الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة مساء 27 ماي 2023 لقاء علميا بخصوص "حق التتبع" الخاص بالفن التشكيلي نظمته "المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" .
اللقاء قّدمته السيدة سميرة التركي ترجمان مديرة الدورة الحالية مبينة أهمية موضوع "حق التتبع " لما فيه من ضمانات مادية ومعنوية للفنان، مشيرة أن اختيار هذه الزاوية يمكن تنزيله في إطار نشر الوعي القانوني المتعلق بالملكية الفكرية لدى الفنانين التشكيليين...
وكانت الأستاذة المحامية لمياء بوحديبة قد قدمت مداخلة حول هذا الموضوع مشيرة إلى أن هذا الحق يعيد الاعتبار للعمل التشكيلي ومن وراءه الفنان نفسه، موضحة أن تطبيقه ليس من السهل وذلك لتعقد المسارات القانونية ولغياب ثقافة الملكية الفكرية في الوسط الثقافي التونسي، لافتة النظر إلى أن هناك أيضا عائقا نفسيا يتمثل في أن الفنان أحيانا لا يشعر بأن أعماله لها قيمة فنية ومادية فنراه لا يتبع مسارات لوحاته ولا يريد الذهاب للتقاضي... وأشارت الأستاذة بوحديبة إلى أن الحقوق لا تكتسب آليا وإنما بمعرفة القوانين المنظمة والضامنة للحقوق وأيضا .
من جهته قدم الأستاذ رمزي قرواشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مداخلة أبرز من خلالها دور المؤسسة وريادتها عربيا وإفريقيا في مجال ضمان حقوق الفنان والمؤلفين والحقوق المجاورة وسعيها الجدي إلى التشبيك مع مؤسسات وهيآت ومنظمات شبيهة في العالم...
القرواشي شرح " حق التتبع " موضحا أنها تتمثل في ضمان حقوق الفنان بعد البيع والتي حددها القانون التونسي بخمسة بالمائة على مدى خمسين سنة ، مفيدا أن "حق التتبع" بعث بفرنسا سنة 1920 وتعترف به حاليا 80 دولة في العالم بما فيها تونس.
وأوضح القرواشي أن الفنان التونسي لا يبرم عقدا يوضّح العلاقة بينه وبين مقتني العمل عند عملية البيع مما يجعل التتبع صعبا فيما بعد، مبينا أن عملية بيع الأعمال التشكيلية تشمل المحمل فقط ولا تمس الحق الفني أو ما نسميه اليوم بالنسخة الرقمية وهي تلك التي تكون عادة منطلقا للاستنساخ...
أما بخصوص جنسية العمل الفني فقال رمزي القرواشي: "إنها غير مرتبطة بجنسية الرسام صاحب العمل بل يتخذ جنسية البلد الذي عرضت فيه".
وخلص اللقاء الفكري الهام إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق المؤلف في الأوساط الثقافية لأنها وحدها الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمبدع أثناء وبعد عملية بيع العمل الفني.