لم يتعرّض إلى حفريّات عشوائيّة، بل اقتصرت الانتهاكات، الحاصلة في هذا المعلم، على خلع كلّ الأبواب وتكسير جُزْء من الجدار الذي كان يحمي أحد هذه الأبواب كمنفذ من منافذ القلعة.
وجاء في بيان مشترك للمؤسستيْن أن فريقا متكوّنا من ممثلين عن المعهد الوطني للتّراث يتقدّمه الدكتور فتحي البحري، الباحث المشرف العلمي على المعلم، وفريق من وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة بصفتها الجهة المانحة للّزمة، وبحضور عدل تنفيذ لمعاينة حالة المعلم، قد عاينوا بتاريخ الثلاثاء 16 ماي حالة المعلم، وقد شملت الانتهاكات أيضا اقتلاع مُربّع رخاميّ في المدخل الشّمالي للمعلم وتهديم جزء من الجدار ونافذة مُغلقة وانزال الصقالات التي كانت تدعم هياكل فضاء السّجن.
وأفاد البيان أن المصالح المختصّة بالمعهد الوطني للتراث تولّت سابقا نقل كلّ البقايا الأثريّة المتأتّية من الحفريّات التي أُنْجزت بين سنتي 2009 و 2011 إلى مخازن المعهد قبل توقيع عقد اللّزمة بتاريخ 07 ديسمبر 2021.
وبيّنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافيّة أن عقد اللزمة الممضى مع المُستثمر سمير السلامي قد تمّت وفق الصّيغ القانونيّة في إطار الشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ وبإشراف الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العامّ والخاصّ. وأكدت أن الدّولة تبقى شريكًا أساسيًّا في تنفيذ اللّزمة مع المستثمر وهي المالكة الوحيدة للمعلم حسب نصّ اتفاقيّة اللّزمة.