تتمحور هذه الأهداف في تأمين تنظيم عروض موسيقية ومسرحية وفرجوية وسينمائية وتنظيم ندوات وورشات في المجالات الثقافية والفنية على أن تساهم الجمعية المترشحة في ديمومة واستمرارية المهرجان الصيفي كمكسب للنسيج الثقافي الجهوي والمحلي وفي تنويع وتطوير المضامين الثقافية في البرمجة اعتمادا على الموروث الثقافي وخصوصية الجهة والمساهمة في تطوير الموارد المالية للمهرجان بطريقة قانونية عبر الهبات والاستشهار و ضبط وتأمين مداخيل العروض والمساهمة أيضا في تأطير وتطوير الكفاءات الثقافية الجهوية والمحلية و في تثمين التراث الوطني ، الجهوي والمحلي في البرمجة .
كما اشترط على الجمعيات المترشحة الاستجابة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات و اجراءات الحصول على التمويل العمومي وأن تكون فاعلة في الميدان الثقافي والفني على الصعيد الوطني أوالجهوي لمدة لا تقل عن 3 سنوات كما عليها تنمية موارد المهرجان وعدم الاقتصار على العروض والموارد المالية المقدمة من الوزارة والمندوبية والمؤسسات العمومية الاخرى وبنسبة لا تقل عن 10 % من القيمة الإجمالية للميزانية.
يذكر في هذا النطاق أنه بعد حلّ اللجان الثقافية والاستناد في التصرّف المالي لمصالح وزارة الثقافة وهياكلها المركزية والجهوية الى مجلة المحاسبة العمومية تبيّن أن أغلب المهرجانات الصيفية تقوم على هيئات تقترحها السلط المحلية عن طريق التعيين او الانتخابات كما أن عددا من هذه المهرجانات انصهر في المجتمع المدني وجمعيات ما قبل الثورة دون أن تخضع للمرسوم الصادر بعد الثورة والمنظّم للجمعيات وأمام هذه الوضعية المستجدة وجدت ادارات المهرجانات نفسها مجبرة على عقد شراكة مع جمعيات ثقافية قصد تسهيل عملية تحويل المنح لا غير في حين بادرت المندوبية الجهوية للثقافة بالكاف في تجربة نموذجية الى احالة ادارة والاشراف على مختلف المهرجانات الصيفية بالجهة على الجمعيات ولكن بشروط مقنّنة ومنظّمة لهذه العملية.
وفي هذا الاطار صرّح الاستاذ محمد البشير التواتي المندوب الجهوي للثقافة أنه تم الاختيار على هذه الطريقة ضمانا لشفافية البرمجة ولتمكين الجمعيات ذات الصبغة الثقافية من ادارة المهرجانات والانخراط الفعلي في الممارسة الثقافية لكن وفق عدد من الشروط القانونية تم ضبطها ضمن كراس شروط أعدّ للغرض وقد تم اعلام كل جمعيات الجهة عبر بلاغات رسمية بالفضاءات العامة وعبر مراسلات ادارية وعبر مختلف وسائل الاعلام وقد تم اعتماد عدد من معايير اختيار الملفات المترشحة منها الاعتماد على ما ورد بالرائد الرسمي المحدد لاسم الجمعية وأهدافها والتي تنص على الاهتمام بالمجال الثقافي والفنون والتراث ضمن القانون الأساسي للجمعية وتقصى كل جمعية لا ينص نظامها الأساسي على أحد هذه المجالات الى جانب دراسة مكانة الجمعية واشعاعها في الساحة الثقافية والنظر في مدى جودة ومهنية مقترحات التنظيم ودراسة جهود الجمعية في توفير مصادر اخرى للتمويل بشكل قانوني من خلال عدد من المؤيدات والالتزامات والاتفاقيات المبدئية.
وأضاف محدّثنا أن جمعيتين استجابتا لكراس الشروط فيما خير رئيس جمعية صيانة مدينة الكاف الانسحاب عبر مراسلة مؤرخة في اخر يوم من الاجال الممددة اي يوم 15 جويلية حيث ان هذه الاخيرة تنقصها عدة وثائق ضرورية لإتمام ملف التمويل العمومي واذكر منها بالخصوص عقد جلسة عامة انتخابية قبل نهاية سنة 2015 حسب القانون الاساسي للجمعية كما ينقص ملفها ما يثبت المصادقة على التقريرين المالي والادبي من قبل الجلسة العامة وما يفيد توجيه التقرير المالي الى دائرة المحاسبات، وقد إجتمعت لجنة إسناد التمويل العمومي ثلاث مرات واجتمعت اللجنة الفنية بعدها في ثلاث مناسبات وأسفرت النتائج عن إختيار عدد من الجمعيات الثقافية لادارة مهرجانات الجهة وهي جمعية المهرجان الصيفي للتنشيط الثقافي بالساقية لإدارة مهرجان ساقية سيدي يوسف وجمعية الطفل للإبداع الموسيقي لإدارة مهرجان السرس وجمعية الشطرنج لإدارة مهرجان القصور وجمعية آفاق المعرفة لإدارة مهرجان الدهماني وجمعية المهرجان الثقافي لإدارة مهرجان تاجروين وجمعية الكرامة لإدارة المهرجان الصيفي بنبر والاشراف على مهرجان الطوير فكلما تم إعلام السلط المحلية في الغرض كل حسب مرجع نظره، أما في ما يخص المعتمديات التي لم تصلنا منها مشاركات فإنه تم التنسيق مع السلط المحلية و مديري دور الثقافة بكل من القلعة الخصبة و قلعة سنان و الجريصة لتنظيم أيام ثقافية تشرف عليها المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالكاف بهدف تمكين متساكني مدن هذه المناطق وأريافها من نصيبهم من الانشطة الثقافية الصيفية كما أوصت لجنة فرز ملفات الجمعيات المترشحة باقتراح ادارة مهرجان بومخلوف إلى المندوبية الجهوية للثقافة بالكاف بعد انسحاب و تخلي جمعية احباء الكاف بعد تعرض رئيستها لتهديدات حسب تعبيرها وهو ما يؤكّد أنه رغم حرص المندوبية على الانفتاح التشاركي على المجتمع المدني إلا أن هذه العلاقة التشاركية شابتها بعض التجاذبات من قبل بعض الجمعيات الراغبة في ادارة المهرجانات الصيفية حتى خارج الاطار الهيكلي القانوني وهو ما جعل المندوبية تحرص على فرض القانون وفي نفس الوقت اتاحة الفرصة للجمعيات المنظّمة والفاعلة في المشهد الثقافي دون غيرها،فهل تنجح هذه الجمعيات في حسن تنظيمها للمهرجانات الصيفية بالجهة رغم التأخّر النسبي في تاريخ تنظيمها على خلاف المتعوّد عليه؟