رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء: «سيتمّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم وتعويضه بآخر.. ولن أجلس مع من أشتم عليه رائحة الإثراء»

واصل رئيس الجمهورية قيس سعيد المضي قدما في قراره، ليعلن خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء عن حلّ مجلس القضاء رسميا بمقتضى مرسوم وتعويضه بمجلس آخر، وواصل هجومه وانتقاداته للقضاة، ليشدد على أنه يمتلك ملفات كثيرة عن الأموال التي تلقاها البعض ممّن يقولون بأنهم مستقلون ولا رقابة عليهم .
بحسب بلاغ الرئاسة، تمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به. وجدد الرئيس التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات. هذا وتداول المجلس في مشاريع المراسيم التالية، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، و مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الردّ على المشككين
أكد رئيس الجمهورية في الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية أن اجتماع مجلس الوزراء أمس تداول في شأن جملة من المراسيم والأوامر من بينها المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال «شكك البعض بأن هذا المجلس لن يتم حله كما قال ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى مرسوم وتعويضه بمجلس أخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر، الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهيرها إلا بتطهير القضاء، هذه مسألة حيوية..المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر..قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد حتى الذين يدعون العلم في بعض المسائل المتعلقة بالقضاء... عديد القضايا لم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدّعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية ولهم سلطة تفوق كل السلط، لديهم وظيفة في إطار الدستور، عليهم فقط أن يطبقوا القانون بكل حياد على الجميع».
قضاة تلقوا أموالا تفوق الخيال
وتابع رئيس الجمهورية قوله، «لدي ملفات كثيرة حول الأموال التي تلقاها البعض والتي تفوق الخيال وبعد ذلك يقولوا إنه مستقل ولا رقابة عليه، مرة أخرى القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة خاضعون لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية..، لا بدّ من وضع حد لهذه الممارسات، نحن نحترمهم ونقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها لكن عليهم أن يتحملوها بكل استقلالية.. لديّ أرشيف كامل حول ممتلكات أحد القضاة.. الدار في رادس ورقم عداد الماء من منزل بوزلفة ويتحدث عن الانتقال الديمقراطي الانتقال من رادس إلى منزل بوزلفة هذا هو الانتقال الديمقراطي عندهم ... أنا لن أتدخل في القضاء ولكن من أشتم عليه رائحة الثراء والبذخ لا أجلس معه.. لا مجال لمظاهر الثراء ولا مجال للتفريط في أي مليم».
المعنيون بالصلح الجزائي
وأضاف سعيد أنه تمّ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي، مشيرا إلى أنه توجد القائمة المتعلقة بـ 460 رجل أعمال وفق التقرير الصادر عن تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر كانت فيه المبالغ خيالية، وشدد على أن الصلح الجزائي لا يكون إلا مع الشعب التونسي، والصلح الجزائي سيكون من سنة 2011 إلى غاية إصدار المرسوم، إذا جنحوا للسلم فاجنح لهم، قائلا «المعنيون بالصلح الجزائي يجب عليهم القيام بمشاريع في الجهات بناء على ترتيب الذين يقبلون بالصلح ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا وبالنسبة إلى المعتمديات الأكثر فقرا إلى المعتمديات الأقل فقرا، ويقومون بالمشاريع التي يطالب بها المواطنون في تلك المعتمديات وتعود المشاريع المنجزة إلى ملكية الدولة..هناك مشروع مرسوم وللأسف سأعيد قرءته لأن هناك مشاريع ليست في مستوى انتظارات الشعب..».
مؤسسة «فداء»
كما تعرّض سعيّد إلى مرسوم آخر، يتعلق بمؤسسة «فداء» (للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى من الأسلاك الأمنية)، ولاحظ أن صيغته الحالية لا ترتقي الى مستوى تطلعات وطموحات الشعب. وأوضح أن الغاية من هذا المرسوم هي الحفاظ على الجراية الكاملة والحق في التدرج الوظيفي، حتى انتهاء مدة كفالة المكفولين، بالنسبة إلى رجل الأمن أو الجندي بعد استشهاده أو بالنسبة إلى من أقعده الجرح عن العمل، من الأمنيين والعسكريين ». كما أشار إلى وجود مرسوم آخر يقدّم الامتيازات ذاتها في علاقة بشهداء الثورة وجرحاها، مضيفا أنه سيتم اعتماد النصين بعد إتمام التعديلات اللازمة عليهما، بفكر جديد وذلك إنصافا للضحايا.
مشاريع ومراسيم مختلفة
بالنسبة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالعفو العام في حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، أفاد الرئيس أن الجزاء هو دفع المبلغ المحدد والمصاريف المتعلقة بعدول التنفيذ ليتم بعد ذلك العفو، أمام بخصوص المشروع المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، شدد الرئيس على أن مسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي يجب أن تنتهي..هناك عقوبات بالسجن وهناك من يدعي أنه يمثل قطاعا معينا وهو متورط وسيتم تطبيق القانون عليه. هذا ونظر المجلس في مشاريع مراسيم أخرى منها، مشروع مرسوم يتعلق بالتحكم في الطاقة ومشروع الاتفاقية الإطارية لتطوير دور الخدمات وتعميمها ومشروع أمر رئاسي حول تنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات والهيئات العمومية ...وغيرها من المراسيم.
مرحلة جديدة
كما بين سعيد أننا دخلنا في مرحلة جديدة في تاريخ تونس بفكر جديد وبآليات جديدة، قائلا «من هم في حالة غيبوبة فكرية وسياسية انتهى دورهم ولن نتراجع عن المسار الذي بدأناه وليعلم الجميع أننا أحرص الناس على احترام القانون وعلى احترام النصوص الداخلية أو ما يسمى بالصكوك الدولية في مادة حقوق الإنسان والحريات، حملات التشويه في الخارج، يدفعون الأموال للخارج وللشركات الأجنبية ويقولون إنهم يعملون من أجل الوطن، يفترون ويخترعون بوسائل الاتصال الجديدة طرق للإساءة إلى وطنهم قبل الأشخاص ، هؤلاء في حاجة بالفعل إلى طبيب نفساني أو أطباء نفسانيين لمعالجتهم من هذه الأمراض..».