في هذا العام وذلك من أجل تحقيق تعاف سريع، في تونس تطرح الفرضية بصفة مرتبكة تظهر من خلال تضارب تصريحات أعضاء من الحكومة.
من المتوقع أن تتراوح نسبة المديونية بين 80 % و85 % من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك في الندوة الصحفية حول خطة الإنقاذ وإجراءات تحيين الميزانية وآخر مؤشرات الوضع التنموي. كما تم التنصيص على التقيد بعدم السماح بارتفاع نسبة المديونية بأكثر من 60 % وعدم برمجة خروج إلى الأسواق العالمية في الأشهر القادمة.
وقد تضاربت تصريحات الوزراء في حكومة الياس الفخفاخ وانطلقت بتأكيد وزير المالية نزار يعيش، بأن تونس لم تتخلف عن سداد ديونها، وهي من البلدان الوفية لتعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة منذ سنوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تؤجل سداد ديونها حاليا، رغم أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد التونسي والعالمي عموما.
ثم ورد تصريح آخر لسليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يقول فيه أن تونس اليوم بصدد تقييم تجربتها مع صندوق النقد الدولي. والتقييم يتعلق بمشروعين كبيرين وذلك في إطار مقاربة جديدة تستوجب الكثير من الجرأة والشجاعة. وأشار الوزير إلى أن كل الفرضيات مطروحة.
وأكد العزابي في تصريح آخر وجود مفاوضات تجريها تونس مع السعودية وفرنسا وإيطاليا لإرجاء سداد القروض المتوقعة هذا العام.
ورأى العديد من الخبراء وفي تقييمهم لآثار جائحة كورونا أيضا انه بالإمكان تأجيل تسديد الديون مع التركيز على الدائنين متعددي الأطراف من مؤسسات مالية دولية والدائنين الثنائيين. دون الخوض في السوق المالية الدولية.
وفي هذا السياق يقول راضي المؤدب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» إن تونس اليوم لا تتمتع بالمصداقية باعتبار عدم استقرار الحكومات لافتا إلى أن مثل هذه الخطوات تتم في كنف السرية إذ من شأنها أن تضر بصورة تونس بدرجة كبيرة وتزعزع الثقة بينها وبين الدائنين.
من جهتها كانت مجموعة البنك الدولي قد أنشأت نافذة افتراضية موحدة للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بجميع البلدان المستحقة للإعفاء، وتوضح النافذة المبالغ التي تم توفيرها لكل بلد مستحق مع إبراز القيمة النقدية بالدولار ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي.