للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، «، وهذا قول الإمام مالك، ورجحه الشوكاني بقوله: «هذه زكاةٌ خاصةٌ لطُهرة الصائم من اللغو والرفث، ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم، فمَصرِفه الفقراء، ولا يصح التمسك بعموم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» التوبة: 60».
ويرى بعض العلماء جوازَ صرفها لباقي الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في هذه الآية؛ قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة: 60، باعتبار أن زكاةَ الفطر زكاةٌ من الزكوات.
• على مَن تجب وعمَّن تجب؟
• تجب على المسلم الحر المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة.
• تجب عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته؛ كزوجتِه، وأبنائه، وخدَمِه، ومَن يتولى أمرهم ويقوم بالإنفاق عليهم.
• حُكم إخراج القيمة:
إخراج زكاة الفطر طعامًا أو حبوبًا - من الأصناف الواردة في الحديث - هو الأصل الذي جاءت به النصوص من السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب، مع العلم بأن إخراجَ القيمة جائزٌ شرعًا، ومجزئٌ فعلًا، وبه قال السادة الأحناف، وعددٌ من التابعين، وجماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا - كالبخاري وسعيد بن المسيب وابن تيمية وابن القيم - ذهَبوا إلى جواز إخراج القيمة، إذا دعت حاجة الفقير لذلك - إذ المقصود من الزكاة إغناء الفقير، وهو يحصل بالقيمة، وهو أقرب إلى حاجة الفقير وأنفع له، وقد تساعده القيمة في تحقيق أغراضه، وشراء حاجياته، فقد جربنا ورأينا بأعيننا الفقير الذي تصدق عليه بالحبوب، يذهب إلى التجار، فيبيعها بأبخس الأثمان.
قال عمر رضي الله عنه: «إذا أوسع الله عليكم، فأوسعوا على أنفسكم».
• حُكم نقل الزكاة:
الأصل في الزكاة أن تخرج في مكان الإقامة؛ لتحقيق معنى التكافل الاجتماعي، إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك؛ كإعطائها لمن هو أكثر حاجة، وأشد فقرًا، أو لذي قرابة، فلا بأس.