للشؤون الثقافية بالمنستير و مركز الإعلام و التكوين والدراسات حول الجمعيات «إفادة «فعاليات «الملتقى الوطني التكويني لمديري دور الثقافة ورؤساء مصالح مؤسسات التنشيط الثقافي وهو ملتقى تمحور هذه السنة حول «الشركات وتنمية الموارد» حيث تدارس المشاركون ضمن أشغاله وعبر عدد من المداخلات أفكارا أفضت الى نقاش ثريّ أثمرت أشغاله جملة من التوصيات منها ضرورة أن يكون مدير دار الثقافة آمر صرف مساعد والدعوة الى إضفاء صبغة المؤسسة العمومية الإدارية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية على دور الثقافة وإضفاء الصبغة اللاادارية على عمل وتصرف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية وضرورة تعزيز اللامركزية الثقافية بتنويع مصادر تمويل المؤسسات ذات الصلة وبرامجها والترفيع في
ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لتبلغ على الأقل 1.5./. من الميزانية العامة للدولة الى حدود سنة 2022 واعتماد إستراتيجية سياسية وقطاعية واضحة بتحويل منح مالية لدور الثقافة وفق معايير ومؤشرات موضوعية تأخذ بالاعتبار عدد سكّان المناطق التي تتوفر فيها هذه المؤسسات وتفعيل فحوى ما جاء في الباب السابع من الدستور التونسي من ضرورة مساهمة الجماعات المحلية في دعم المؤسسات الثقافية بتخصيص منح من ميزانيات البلديات لدعم دور الثقافة في اطار الحكم المحلي وتطوير الموارد الذاتية لدور الثقافة بمراجعة المعاليم الموظّفة على كراء فظاءاتها ومعاليم اشتراكات روّادها وكراء مشاربها والعمل على تغيير بعض النصوص القانونية وتحيينها وفق خصوصيات القطاع الثقافي ذي الطابع الإبداعي لا طابع البيروقراطية الإدارية ومراجعة التنظيم الهيكلي لدور الثقافة والمركّبات الثقافية ومزيد العناية بهذه المؤسسات من حيث بنيتها التحتية وتجهيزاتها وتفعيل مبدإ التمييز الايجابي بين الجهات في المسألة الثقافية بما يحقق التوازن الثقافي الجهوي ومراجعة توقيت العمل بالمؤسسات الثقافية وفق خصوصيات القطاع دفعا لديمومة الأنشطة الثقافية وتطوير ميزانيات المؤسسات
الثقافية بما يتماهى ودعم الجمعيات المتدخلة في الشأن الثقافي واقرار شراكات فعلية وعملية بين المؤسسات الثقافية وهياكل المجتمع المدني بما يحقق التناغم بين الأدوار والأهداف وتدخلات كل طرف والقطع مع الأنشطة الكلاسيكية المتداولة وإقرار تنظيم تظاهرات تستهدف كل الفئات بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخصوصية ووفق أفكار ومشاريع ورؤى هادفة وطريفة ونابعة من الخصوصيات المحلية والعناية بجمالية المؤسسات الثقافية وفق الخصوصيات المعمارية المحلية المميّزة ودعم المؤسسات الثقافية بالتجهيزات الرقمية المواكبة لتطلّعات روّادها من الناشئة ورقمنة الأرشيف الثقافي للمؤسسات الثقافية وتسويقه عبر مواقع «واب» عالمية.
وفي لقاء جمع «المغرب»بالمناسبة بالاستاذة منيرة بن حليمة المديرة العامة للعمل الثقافي حول انتظارات المشرفين على مؤسسات التنشيط الثقافي والتي سيرتفع عددها قريبا الى 233 دار ثقافة من مخرجات هذا الملتقى أكّدت في البداية أن الملتقى اكتسى هذه السنة صبغة جديدة تناغما مع إقرار سنة 2019 سنة دعم المرفق الثقافي العمومي وهو ملتقى ينصهر
ضمن سياستنا الثقافية التي تترجم المبادئ الدستورية والانفتاح التشاركي لمؤسسات التنشيط الثقافي على هياكل المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فان الملتقى طرح خلال أشغاله مجموعة من أسئلة الفعل الثقافي من حيث هو فعل تشاركي يقوم على تسهيل النفاذ إلى موارد الفعل الثقافي وإتاحة فرص المبادرة كتمشّ لبناء الديمقراطية والمواطنة من جهة وكفعل تنموي بأبعاده الاجتماعية وخاصة الاقتصادية من جهة أخرى وهو ما يتطلّب حسب رأيها رؤية مبتكرة ومتجدّدة تواكب المتغيّرات الاجتماعية وعبر مقاربات تقوم على آلية الديمقراطية التشاركية المؤسساتية والقانونية التي تهدف الى ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في النهوض بالفعل الثقافي وعبر مداخل تحفّز المجتمع المدني في ظلّ وجود قرابة الـ4800 جمعية حاليا على الاضطلاع بأدواره كشريك فاعل في ضبط توجهات السياسة الثقافية وتحقيق أهداف البرامج الوطنية للثقافة والتي تكرّس المبدأ الدستوري «الحق في الثقافة»كما دعت الاستاذة منير بن حليمة الناشطين الثقافيين إلى حسن اختيار هياكل المجتمع المدني خلال تعاملهم معها لضمان نجاعة التعاون والشراكة كما ثمّنت في خاتمة هذا الحوار دور شركاء التنظيم في تقديم
مبادرات واقعية وملموسة من خلال -خاصة- مدونة للشراكة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات تضع أسس وآليات الحوار والتشارك وتأهيلها وتطويرها وخاصة ما أفرزه الملتقى من بعث نواة علمية وعملية بين الإدارة العامة للعمل الثقافي و مركز الإعلام والتكوين والدراسات حول الجمعيات «إفادة» وهي نواة تضم جميع الكفاءات من أجل إعداد دليل عملي وبعث قاعدة بيانات للبرامج المشتركة بين المؤسسات الثقافية والجمعيات ورصد آليات دعم الموارد لفائدة الأنشطة والبرامج الثقافية عبر الاستشهار والرعاية الثقافية والشراكة الفاعلة.
جدير بالذكر أن التدخلات خلال هذا الملتقى أكّدت ضعف ميزانية وزارة الشؤون الثقافية التي بلغت 0.74./. من الميزانية العامة للدولة في 2019 كما ان دور الثقافة تنتمي إلى برنامج القيادة والمساندة بما يمثّل فقط 21./. من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2019 وتم الاقرار كذلك أنه رغم ما شهدته المداخيل الذاتية لدور الثقافة من ارتفاع في اشتراكات منخرطيها الشهرية فان إمكانيات تصرفها المالي ظلّت ضعيفة أمام رغبات روّادها وبرامجها الثقافية وهو ما يدعو الى اعتماد آلية «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» في عمل دور الثقافة بما يعود عليها بالنفع خاصة من خلال توفر موارد مالية جديدة وفي إشعاعها على محيطها الاقتصادي المحلي.