في الوظيفة العمومية يوم أمس. محمد الناصر رئيس المجلس ساند بدوره مطالب الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعه مع الامين العام نور الدين الطبوبي، في انتظار ما ستفسر عنه هذه الوساطة مستقبلا وانعكاساتها على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
انقطعت أشغال مجلس نواب الشعب يوم أمس نتيجة الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، بعدما كانت الأنظار تتجه إلى الجلسة العامة المبرمجة في نفس اليوم من أجل مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019،ّ بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. الاهتمام سواء من قبل نواب الشعب أو وسائل الإعلام تحول من داخل أروقة البرلمان إلى خارج أسواره، حيث تجمع عدد كبير من الموظفين وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أمام مقر البرلمان بمشاركة عدد من نواب كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة. مكتب المجلس بدوره غير من روزنامة أعماله، إذ تنطلق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بداية من يوم السبت 24 نوفمبر 2018، في ظل رفض المعارضة تأجيلها بعدما كانت مقررة يوم أمس.
محاولة لعب دور الوساطة
وبالتزامن مع التجمع أمام مقر البرلمان، عقد رؤساء الكتل البرلمانية، بحضور رئيس المجلس محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والأمناء المساعدين للاتحاد اجتماعا بخصوص الأزمة والوضع الإجتماعي، خاصة بعد اتخاذ المنظمة الشغيلة قرارا بالتصعيد وعدم استبعاد إعلان الإضراب العام الوطني. محمد الناصر رئيس المجلس حاول سابقا لعب دور الوساطة بين الاتحاد والحكومة، في لقاءات سابقة إلا أن المسألة لم تحل، مما قد يجعل الاجتماع الحالي معقدا نوعا ما، خاصة وان الطبوبي قد وجه انتقادات لاذعة لنواب الشعب في كلمة ألقاها بساحة باردو. ووصف الناصر الوضع في البلاد بالخطير، مشددا على ضرورة الحوار الذي يمثل على حد تعبيره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة والتغلب على المشاكل خاصة وأن تونس في حاجة إلى الأمان والاستقرار بالرغم من أن مطالب العمال شرعية، موضحا أن الطبوبي على اقتناع بأهمية الحوار.
مجلس نواب الشعب أجمع على ضرورة الحوار بين الحكومة والمنظمات المهنية والطبقة السياسية، حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحلول اللازمة لتجاوز الأزمة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس والمخصصة لمناقشة تداعيات الاضراب العام. دور مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة في حلحلة الأزمة سياسيا واقتصاديا، يكمن بالأساس على حد تعبير البعض في مناقشة قانون المالية لسنة 2019، والعمل على إدخال عديد التغييرات، خصوصا وان اغلب الاستماعات التي عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمختلف المنظمات المهنية والشغيلة أثبتت رفضا تاما لعديد المضامين التي جاءت في مشروع القانون.
ضرورة استخلاص العبر
من جهته، اكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال جلسة العمل التي جمعت رؤساء الكتل باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحوار تجمد ولكنه لم يتوقف تماما، حيث سيسعى مجلس نواب الشعب لمواصلة الحوار ودعوة جميع الأطراف للعودة للحوار لان تونس خرجت من جميع الأزمات التي مرت بها بفضل الحوار.
وأضاف رئيس المجلس أن تونس تجاوزت الصعوبات والهزات خلال 45 سنة بالحوار مذكرا بالخميس الأسود في 26 جانفي 1978 الذي مثل منعرجا في تاريخ البلاد حيث دخلت تونس في صدامات عنيفة بسبب تعطل الحوار الاجتماعي وقد قدمت استقالتي من الحكومة مع عدد من الوزراء انتصارا للشغالين والاجراء وللحوار. الناصر قدم عديد الحجج من أجل اقناع الجميع بضرورة الحوار، إذ اعتبر أنه يجب استخلاص العبر السابقة بأهمية الحوار لتجاوز الأزمة، موضحا أنه لا يختلف مع المنظمة الشغيلة كقوة فاعلة في بناء الدولة والانتقال الديمقراطي. وأكد على أن مطالب الوظيفة العمومية هي مطالب شرعية وسيدعمها مجلس نواب الشعب من خلال البحث عن الوسائل الدستورية والسياسية وسبل العودة الى المفاوضات بين
المنظمة الشغيلة والحكومة.
رئاسة مجلس نواب الشعب ساندت مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي نفس الوقت أبدت تفهمها للصعوبات التي تعيشها الحكومة، حيث اعتبر الناصر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتفهم دور مجلس نواب الشعب واختار التوجه للبرلمان للتعبير عن مطالبه ايمانا منه بمؤسسات الدولة وان الحوار يحل داخل المؤسسات وتقديرا منه لممثلي الشعب المنتخبين. في حين، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أنّ رؤساء الكتل النيابية تفاعلوا إيجابيا مع استحقاقات ومطالب العاملين في الوظيفة العمومية وتعهدوا بالمساعدة في التوصل إلى حلّ بين الحكومة والاتحاد بالحوار.