للمطالبة بتطبيق الإتفاقات المتعلقة بالعمل الإجتماعي والذي كانت محلّ تعهّد بالتطبيق من طرف وزير الصحة في 19 جانفي الماضي، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي لـ«المغرب» الذي أكد ان المفاوضات مع سلطة الإشراف بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية متواصلة وسيتمّ تقييم مسار المفاوضات في نهاية أوت الجاري وفي حال كان سلبيّا فسيقع تنفيذ إضراب بيوم.
دعت الجامعة العامة للصحة كل النقابات الأساسية والفروع الجهوية بالمستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة الاساسية الى الإنطلاق في تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية بساعتين، من الثامنة الى العاشرة صباحا، بداية من يوم الإثنين 6 أوت الجاري وذلك إحتجاجا على عدم تطبيق محاضر الجلسات القطاعية والجهوية والمحلية المتعلقة بالعمل الإجتماعي، وفق ما أكده لـ«المغرب» كاتب عام الجامعة عثمان الجلولي.
كما تربط الجامعة الدخول في تحركات إحتجاجية يومية برفضها لما ترى فيه مناشير مسقطة وأحادية الجانب وعلى رأسها المنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 الذي تم توجيهه الى الوداديّات المتمتعة بالتمويل العمومي والذي ينصّ على إستثناء عدد من الأصناف من المنحة الإجتماعية، وهو ما إعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي سابقة خطيرة وتعدّيا على مكاسب القطاع خاصة ان علاقته بالوداديات لا تتجاوز الإعتماد عليها بصفة وقتية لصرف المستحقات الإجتماعية.
تنفيذ الإضراب على ضوء التقييم
المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة المنعقدة في 29 جوان الماضي محلّ مفاوضات مع سلطة الإشراف، وفق ما أكده لـ«المغرب» كاتب عام جامعة الصحة عثمان الجلولي وسيقع تقييم مسارها في نهاية اوت على الأرجح وفي حال كان التقييم سلبيا فسيحدّد المكتب التنفيذي للجامعة تاريخ تنفيذ الإضراب بيوم والتي أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية مبدأه وأحالت تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي للجامعة.
وتتمثّل أهم المطالب التي وضعت مقابلها الهيئة الإدارية إضرابا عاما قطاعيا بيوم، في تطبيق الإتفاقات المتعلّقة بالترقية الإستثنائية وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بأعوان المساندة وحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر وكذلك بعث ديوان الخدمات الإجتماعية وإصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018.
كما طالبت الهيئة الإدارية بإدراج كافة الاوامر المتعلّقة بالمكاسب الخاصة بكافة الأسلاك بالأنظمة الأساسية الخاصة بها وفتح باب الإنتدابات وسدّ النقص في مختلف الأصناف وكذلك فتح الآفاق العلمية بإحداث الماجيستير والدكتوراه لكل الإختصاصات وربط المسار المهني بالمسار العلمي وتنظير الشهائد ما قبل منظومة أمد ومراجعة نسب الترقيات العادية وإعتماد النسبة وتضمينها في الأوامر الخصوصية للأسلاك.
اما في علاقة بالمنح فقد طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة بالترفيع في قيمة الساعات الإضافية لكل العاملين في القطاع وإقرار منحة الأقسام الثقيلة كقسم الإستعجالي والإنعاش وغيرها... بالإضافة الى إحداث منحة المهنة المرهقة.
سعي لتفكيك الصيدلية المركزية
اما بخصوص الوضع الصحي فقد اعتبرت الجامعة العامة للصحّة أنّ الوضع المتردي الذي وصل إليه قطاع الصحة العمومية من ضعف الخدمات وتهري البنية التحتية ونقص الأطباء وتعطل المعدات يعود إلى السياسة المتبعة من الحكومة، كما أرجعت تردي الخدمات وفقدان الادوية إلى الدور الذي تمارسه عصابات التهريب والتجارة الموازية واللوبيات المتنفذة في صناعة الأدوية والتي تعمل على تدمير صورة الصيدلية المركزية بغاية تفكيكها وإحالة نشاطها أو جزء منه إلى القطاع الخاص.