إشهار: دولة الإمارات تحتفل باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها

وتشهد الامارات في هذا اليوم من كل عام احتفالات حيث تكتسي شوارعها ومدنها بالألوان الزاهية في خضم فعاليات فنية وثقافية وتراثية تعبر عن فرح الشعب الاماراتي بهذه المناسبة . ويوافق اليوم الوطني الثاني من ديسمبر كل عام. كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
في 18 جويلية 1971، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 2 ديسمبر 1971 تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. وفي العاشر من فيفري عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.

في سنة 1968، أعلنت بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها شرق المتوسط في نهاية سنة 1971. وهو ما كان يمكن أن يسبب خللا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة لو لم يستعد أبناؤها لاستلام زمام الأمور وبالصورة الصحيحة، وبدأت تتبلور فكرة الاتحاد في اجتماع عقد بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قرية السميح الحدودية في 18 فيفري 1968 واتفقا على أن أفضل السبل أن يقوم اتحاد بينهما وأن يدعوا الإمارات الخليجية إلى هذا الاتحاد، وهو ما تم بالفعل، وقد وجهت الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين. وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة إنشاء اتحاد بينهم. وانعقد الاجتماع ووافق الجميع على أن تشكل لجنة لدراسة الدستور المقترح.

أقر دستور الإمارات الاتحادي بشكل مبدئي مساء يوم 1 ديسمبر عام 1971. وفي صباح اليوم التالي اجتمع حكام سبع إمارات في قصر الضيافة في دبي. ووافق أربعة من حكام الإمارات مشاركة إمارتي أبوظبي ودبي في هذا الاتحاد في حين لم يوافق حاكم رأس الخيمة في حينها. ووقع حكام أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان على الدستور مانحين الشرعية لقيام الاتحاد بينهم والاستقلال عن بريطانيا. ورفع علم الدولة في قصر الضيافة بدبي الذي يعرف اليوم باسم «بيت الاتحاد». وانتخب الشيخ زايد رئيساً للاتحاد، والشيخ راشد نائباً لرئيس الاتحاد.

كلمة سعادة السفير سالم عيسى القطام الزعابي
بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات
تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها، حيث شهد هذا اليوم من عام 1971 قيام الإتحاد بين إمارات الدولة التي أصبحت نموذجا رائداً في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة. 
وفي هذه المناسبة التاريخية، أود أن أُشيد بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات و شقيقتها الجمهورية التونسية و التي تعتبر قوية الرسوخ على مدى الـ45 عاما

إن الثاني من ديسمبر يمثل سنويا فرصة لمواطني الدولة والمقيمين ومناسبة للتعبير عن الانتماء لتراب الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله – وصاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام دولة الإمارات.... هذه القيادة التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة.
إن دولة الإمارات حققت منذ تاسيسها إنجازات و نجاحات رائدة حيث تمكنت وطنيا من وضع أسس الحكم الرشيد، وبناء المؤسسات الوطنية القوية والمستقرة، التي قامت على مبادئ ومعايير الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، والمواطنة الصالحة، ما جعل الإمارات واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح. 
وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، أول من أرسى لبنات الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتحقيق الرفاه للمواطنين، و هو الذي قال: «إن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله»، و إستكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- إنجاز هذه

الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة، و هو الذي قال: «نحن ماضون، بإذن الله، في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة، والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد». 
وفي هذا السياق،يندرج إطلاق «رؤية الإمارات 2021»، المتضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبع ممكِّنات استراتيجية أيضاً، تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة.

وتثبت التغييرات الوزارية الأخيرة سعي الحكومة لتحقيق هذه الرؤية، ونقل دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور ، حيث تم استحداث حقائب وزارية في مجال الأمن الغذائي والذكاء الإصطناعي، لتعزيز ريادة الإمارات عالميا، إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة، وتشجيع الشباب.
ولعل ما يعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة لدولة الإمارات ، التقييمات الدولية وأبرزها «تقرير التنمية البشرية» الخاص بـ«البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً»، بالإضافة إلى تصدّر الإمارات العربية المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار. 

أما على الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية بالحكمة والإعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة .. قوامها الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والإلتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية.

و سلكت دولة الإمارات نهجا إنسانيا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية وتبرهن الأرقام على الدور الإنساني الإماراتي منذ عام 1971 حيث قدمت دولة الإمارات ما يقارب 174 مليار درهم توزعت على 178 دولة، وقد حازت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في حجم المساعات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. 

وضمن مشاركة الدولة في جلسات « قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» بنيويورك تعهدت الإمارات  «بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية، وبمساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة.»

وفي الختام، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للاتحاد.

المعلومات الجغرافية:
تبلغ مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة 83,600 كم2، وتشكل إمارة أبوظبي القسم الأكبر منها، حيث تمثل 87 % من المساحة الكلية للدولة.
تتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، هي: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. وتغطي الصحراء 74 % من مساحة الدولة

النظام السياسي

تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي في السادس من أغسطس 1966 و يتطلع رحمه الله إلى جمع شمل الإمارات الأخرى، حيث بادر بعد أقل من عامين من توليه حكم إمارة أبوظبي، بالدعوة إلى اتحاد الإمارات، وقال في ذلك "إن الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، وإن الفرقة لا ينجم عنها إلا الضعف، وإن الكيانات الهزيلة لا مكان لها في عالم اليوم".
وفي عام 1971 اجتمع حكام الإمارات لتدارس المستقبل ومواجهة تحدياته، واتفقوا على إنشــاء دولة اتحادية.. في ذلك الوقت، كان عدد سكان الإمارات يقارب الـ 180 ألف نســــمة، كما كانـــت هناك بعض الاختلافات بين الإمارات السبع، من حيث المساحة، وعدد الســـكان، والموارد الاقتصادية، وبجهد حثيث قاده المغفور له الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اتفق حكام الإمارات على قيام اتحاد بين إماراتهم، وتم تشـــكيل مجلس أعلى، ليكون الســـلطة العليا في الدولة الجديدة.
يتألف هذا المجلس من أصحاب الســـمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين انتخبوا المغفور له الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاكم أبوظبي، رئيســـاً للدولة في عام 1971 لمدة خمس ســـنوات، وأُعيد انتخابه في الفترات التالية حتى وفاته، طيب الله ثراه، في الثاني من نوفمبر 2004، أما منصب نائب رئيس الدولة فقد وقع اختيـــار المجلس الأعلى عند قيام الاتحاد على المغفور له الشيخ راشد بن ســـعيد آل مكتوم، حاكم دبي ليشغله.
ويرأس دولة الإمارات حاليا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله" منذ الثالث من نوفمبر عام 2004 بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ويتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من عدد من المؤسسات الاتحادية، في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في البلاد، ويتشكل من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات السبع. ويتولى رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام. وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونائبه.
ومع نشأة الاتحاد اعتمدت الدولة الدستور المؤقت الذي حدّد المصالح العليا للاتحاد وتنظيمها السياسي، والدستوري، وصلاحيات الجهات الاتحادية.
في عام 1996، وافق المجلس الأعلى للاتحاد على نصّ مُعدّل للدستور، جعل من دستور البلاد المؤقّت، الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه اختيرت مدينة أبوظبي عاصمة للدولة الاتحادية.
حدد الدستور الأخير دور السلطات الاتحادية، ونظم إصدار التشريعات الاتحادية والجهات المختصة، والشؤون المالية للاتحاد، والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، إضافة إلى تحديد العلاقات الخارجية بين دولة الإمارات والعالم.
وووفقاً للدستور تتكون السلطات الاتحادية من خمس جهات رئيسة، هي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.

المؤسس

في عام 1918م وُلد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قصر الحصن بأبوظبي،
وقد تعلم من أبيه الكثير من صفات القيادة، وعقب وفاة والده الشيخ سلطان بن زايد انتقل مع أفراد أسرته إلى مدينة العين، وقد بذلت والدته الشيخة سلامة بنت بطي بن خادم القبيسي جهداً واهتماماً بالغين في تربيته خاصة أنه وقت وفاة والده كان في الثامنة من عمره.
في عام 1946 عُيّن الشيخ زايد حاكماً لمدينة العين وسعى جاهداً لتذليل العقبات ووجه قراراته لحل مشاكل قطاع الزراعة والمزارعين، فأمر بحفر الآبار وشق الأفلاج واستصلاح الأراضي وقدم المساعدات العينية والمادية للمزارعين؛ فاتسعت بذلك رقعة الأراضي الزراعية وصاحب ذلك توسع الأسواق المنتشرة بالمدينة.
وكان شغله الشاغل "طيب الله ثراه" خلال فترة حكمه للعين، العملية التعليمية فأمر ببناء المدارس، وافتتحت أول مدرسة عام 1959م، وفي أغسطس من عام 1966م وقع اختيار أعيان أبوظبي على الشيخ زايد بن سلطان لتولي الحكم فيها، ووضع الشيخ زايد منذ توليه حكم أبوظبي نصب عينيه حياة مواطنيه، فكان وعده القاطع بالسعي إلى تغيير ظروفهم، فوجد أن المسؤولية كبيرة وتحتاج إلى جهود عظيمة وأموال طائلة، واستبشر المجتمع خيراً وعلق الأمل الكبير على هذا القائد.
وكان الشيخ زايد يخطط وينفذ ويتابع، إذ كانت أبوظبي في ذلك الوقت تحتاج إلى مشاريع كثيرة وبالتحديد في المجالات العمرانية والاقتصادية، وكان يستهدف نقل الإمارة من مرحلة التأسيس إلى الرخاء والرفاهية، في ذلك الوقت اُكتشفت الثروة البترولية في البلاد وبدئ في استخراج النفط وتصديره، حيث سخّر "طيب الله ثراه" جل هذه الإيرادات لتنمية البلاد.

رئيس الدولة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولد سموه عام 1948م، في حصن المويجعي بمدينة العين، وتلقّى تعليمه الأساسي هناك، فأمضى سنواته المبكرة من حياته في تعلم فن السياسة والدبلوماسية في مجلس والده، حيث أخذ في التردد باستمرار على مجلس الشيخ زايد ليتعلم منه تفاصيل فن الحكم.
كانت مدينة العين نقطة انطلاق سموه في مسيرة السياسة والتنمية، ففي سبتمبر 1966 اختار "زايد" نجله الأكبر الذي لم يتجاوز في ذلك الوقت الثامنة عشرة من عمره ليشغل منصب ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وعينه أيضاً رئيساً لمحاكم العدل في مدينة العين.
في فبراير 1969 أصبح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد كما عُين سموه رئيساً لدائرة الدفاع ومنحه والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آنذاك رتبة فريق في قوة دفاع أبوظبي، واستطاع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحويل قوة دفاع أبوظبي إلى قوة متعددة المهام من قوات مشاة ووحدات جوية وبحرية مجهزة بأحدث العتاد.

وتؤكد الأحداث التاريخية أن لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان دوراً كبيراً في سير المفاوضات الخاصة بالاتحاد، وبصفته ولياً للعهد ترأس اجتماعات نواب الحكام وأولياء عهود الإمارات في أبوظبي، ومنها الاجتماع الذي عُقد في يونيو 1970.
وبعد إعلان الدولة الاتحادية شغل سموه، إلى جانب مسؤولياته المحلية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 1973. وفي فبراير من عام 1974، وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حلّ محلّ مجلس وزراء الإمارة.
وفي السابع من مايو 1976 عُين سموه نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرار المجلس الأعلى للاتحاد دمج القوات المسلحة بقيادة واحدة وعلم واحد، وبعد أن تحولت هيئة أبوظبي للاستثمارات المالية إلى جهاز أبوظبي للاستثمار في يوليو 1976 عين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيساً له، وكان يتولى حقيبة

المالية في المجلس التنفيذي للإمارة في ذلك الوقت، ووضع للجهاز أهدافاً محددة لضمان إيرادات الأصول المالية والحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق أبوظبي للتنمية الذي ترأسه سموه منذ عام 1972، ليبرز الصندوق منذ ذلك الوقت ضمن أسماء أهم الصناديق السيادية في العالم، خاصة بعدما ارتفع رأس ماله من 120 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في عام 1975، وتزامنت نجاحاته مع بدء نجاح مشاريعه في أفريقيا وآسيا.

وتتسم الفترة التي قضاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ولياً للعهد، بمواكبتها التطور الذي ركز في الأساس على النهوض بمهارات أبناء المجتمع، واضعًا نصب عينيه الاستثمار في العنصر البشري.
وكان للتعليم نصيب كبير من اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، إذ ظل متابعاً لشؤون التعليم بصفته ولياً للعهد في أبوظبي، حيث أمر في عام 1986م بتأسيس أول مختبر إبداعي للحاسب الآلي في مدارس أبوظبي.
ولم تكن الفترة التي تولى فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المناصب بعيدة عن التحديات، إذ شهدت تلك الفترة عددًا من الأحداث التي حتمت على الدولة النظر للمستقبل بوعي، ومنها قرار تشكيل مجلس التعاون الخليجي، حيث كان لسموه دور كبير في هذا التشكيل.

وسيذكر التاريخ أيضاً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كان أحد مهندسي إنشاء قوة درع الجزيرة، التي صدر بيان تأسيسها عام 1983م.
في الثاني من نوفمبر عام 2004 فُجع العالم بخبر وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليصبح على إثر ذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حاكمًا لأبوظبي، وفي اليوم التالي انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ ذلك اليوم بدأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" رحلة التطوير في مجالات الحياة كافة، عبر خطط تقوم أولاً وأخيراً على تنمية العنصر البشري.
ووضع سموه منذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه الدستورية عنواناً لهذه المرحلة، هو "مرحلة التمكين" والتي تمت برمجتها وفق "استراتيجية الإمارات 2021" و"رؤية أبوظبي 2030".

نائب رئيس الدولة
وُلِد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 15 يوليو 1949، نشأ في بيت جده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وتخرج في كلية مونز العسكرية البريطانية، وفي عام 1971 أصبح سموه وزيراً للدفاع في حكومة الدولة الاتحادية، وكان أصغر وزير يتولى هذا المنصب في العالم.
في الرابع من يناير عام 2006، تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتاريخ 4 يناير 2006.
وتشهد إمارة دبي تطوراً كبيراً في مجال الاقتصاد الرقمي، خاصة بعد أن أنشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدينة دبي للإنترنت، واتبعها بواحة دبي للسليكون ومدينة دبي للإعلام. وكانت الخطوة الأكبر في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي مع إطلاق مشروع الحكومة الذكية الذي كان إطلاق مشروع حكومة دبي الإلكترونية في عام

1999م نواته الأولى، واستهدف توفير خدمات حكوميّة من شأنها تلبية متطلبات المواطنين والمقيمين، ثم ما لبث أن تطور الأمر لتصبح جميع الخدمات الحكومية على الهواتف الذكية على مدار الساعة، عقب إطلاق سموه مبادرة الحكومة الذكية عام 2013م.
وعلى الجانب الإنساني اهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم سبل المساعدة للفقراء والمرضى وإغاثة المنكوبين، فأطلق مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والتي قدمت العديد من المبادرات لتمكين المجتمعات المحتاجة، كما أطلق عام 2007 مبادرة دبي العطاء لتوفير خدمات التعليم الأساسي لجميع أطفال العالم، وفي عام 2008 بدأت مبادرة نور دبي لمكافحة العمى وأمراض العيون.
ومنذ تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء شهد المجلس إنجازات متفردة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث كشف عن ملامح استراتيجية حكومة دولة الإمارات، التي وضعت ضمن أهدافها تحقيق تنمية مستدامة في جميع مناطق الدولة، واستثمار الموارد الاتحادية بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى ضمان أكبر قدر من المتابعة والمحاسبة والشفافية في عمل الأجهزة المختلفة..

المجلس الأعلى للاتحاد

يُعد المجلس الأعلى للاتحاد السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، وهم:

-صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.
صاحب السمو الشيــخ الدكتور سلطـان بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة.
صاحب السمو الشيــخ حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة عجمان.
صاحب السمو الشيــخ سعود بن راشد المعلا
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة أم القيوين.
صاحب السمو الشيــخ سـعـود بن صقر القاسمي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة.
صاحب السمو الشيــخ حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الفجيرة.

* اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى الدستور، إضافة إلى النظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور، لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات، على أن يكون التصديق عبر مرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو في القوانين الاتحادية.

المجلس الوطني الاتحادي

وفي عام 1972 أُعلن عن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الذي يضطلع بمسؤولية ودور مهم يتمثل في المشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة..
وتواصل القيادة الحكيمة بِخطى حثيثة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن عبر مسار متدرج، تَمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005، وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته.
و شهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد سموه محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، تنفيذاً لبرنامج التمكين، الذي كان من أبرز عناصره تعزيز المشاركة وتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي بإجراء التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م.
وجاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء التجربة الانتخابية الثالثة ضمن برنامج التمكين والتي جرت بتاريخ 3 أكتوبر 2015م، وشهد هذا الفصل زيادة في عدد الهيئات الانتخابية هي الأكبر، حيث ارتفعت من سبعة آلاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى 224 ألف ناخب، لتجسد هذه الزيادة في عدد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وجاء انتخاب معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس في 18 نوفمبر 2015م، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ليجسد ما حققته المرأة من نجاح في المشاركة في عملية التنمية الشاملة، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

مجلس الوزراء

يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية للدولة ويتولى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره والقوانين الاتحادية، وذلك تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء، ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
وفي فبراير 2016 اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الـ12، والذي تضمن دخول ثمانية وزراء جدد، منهم خمس نساء، بمتوسط عمر 38 عاماً فقط، وكان عمر أصغر وزيرة 22 عاماً.
كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي، ورفد قطاع التعليم بوزيرين جديدين، إضافة إلى الوزير الحالي، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها، فضلاً عن تشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.
في أكتوبر 2017، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الوزاري الثالث عشر عبر حساب سموه على تويتر ، وذلك بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويشكل هذا التعديل الوزاري الحكومة الثالثة عشرة لدولة الإمارات، والتي حلت محل الحكومة الثانية عشرة التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي 2016، وعكست أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
تعتبر الحكومة الجديدة حكومة عبور للمئوية الإماراتية، وعليه استحدثت مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن.

* التشكيل الوزاري
• صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع
• الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
• سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير شؤون الرئاسة
• سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عضو مجلس الوزراء وزير المالية
• سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي
• معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير التسامح ( حل محل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي)
• معالي محمد بن عبدالله القرقاوي - عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
• معالي سلطان بن سعيد المنصوري - عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد
• معالي عبد الرحمن بن محمد العويس - عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني(حل محل معالي نورة بنت محمد الكعبي في الحقيبة الأخيرة)
• معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية
• معالي عبيد بن حميد الطاير - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية
• معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي
• معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي - عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
• معالي حسين بن إبراهيم الحمادي - عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم
• معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي - عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية
• معالي سلطان بن سعيد البادي - عضو مجلس الوزراء وزير العدل
• معالي محمد بن أحمد البواردي - عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع
• معالي نورة بنت محمد الكعبي - عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة( حلت محل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان)
• معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي - عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة
• معالي ناصر بن ثاني الهاملي - عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين(حل محل معالي صقر بن غباش سعيد غباش)
• معالي حصة بنت عيسى بو حميد –عضو مجلس الوزراء وزير تنمية المجتمع (حلت محل معالي نجلاء بنت محمد العور)
• معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
• معالي د. أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي - عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
• معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر - عضو مجلس الوزراء وزير دولة
• معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي - وزيرة دولة
• معالي عهود بنت خلفان الرومي - وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة
• معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي - وزيرة دولة لشؤون الشباب
• معالي زكي أنور نسيبة - وزير دولة
• معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي
• معالي سارة بنت يوسف الأميري –وزيرة دولة للعلوم المتقدمة
• معالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي.
• سعادة عبدالله بن محمد سعيد بن طوق كأمين عام لمجلس الوزراء