لقاء اعلامي حواري جمع عددا من المعنيين بالقطاع السينمائي والمهنيين والصحفيين وحضره وزير الشؤون الثقافية وخصص لتقديم ابرز المقترحات التي انبثقت عن الاعمال الاولى للجنة الاصلاح التي شارك فيها ائتلاف الجمعيات والنقابات السينمائية مقترحات هدفها تقديم رؤية جديدة ومجددة لقطاع السينما والفنون السمعية البصرية في تونس انطلاقا من مقترحات المهنيين والمعنيين بالشان السينمائي والتي ستشكل قاعدة اصدار مجلة السينما التي ستنظم القطاع.
وزير الشؤون الثقافية أكد بالمناسبة أن لجنة اصلاح قطاع السينما والفنون السمعية البصرية التي عقدت اجتماعها الاعلامي بقليبية بحضور ثلة هامة من المهنيين والمعنيين بالسينما قد ساهمت منذ احداثها في خلق ديناميكية جديدة في القطاع بفسح المجال امام كل المبدعيين والمهنيين للمشاركة والتعبير عن ارائهم وتقديم مقترحاتهم التي يتم تجميعها وطرحها على النقاش والحوار للخروج بتوصيات عملية نابعة من عمل تشاركي تخدم السينما التونسية وتفتح امامها مستقبلا جديدا.
وأشار الى أن المركز الوطني للسينما والصورة يشكل المؤسسة المرجع لمشروع النهوض بالسينما التونسية بمختلف مكوناتها خاصة وانه يسمح بالخروج من بوتقة سلطة الوزارة ومركزية القرار خاصة وانه سيهتم باغلب مشاغل القطاع من الدعم الى تنظيم القطاع الى المكتبة السينمائية.
وأوضح ان المشروع الاصلاحي يشمل أيضا احداثات جديدة من بينها «السينماتاك» التي ستنتقل الى مدينة الثقافة التي سينطلق استغلال فضاءاتها بداية من شهر اكتوبر القادم بالاضافة الى المكتبة السينمائية التي انطلق الاعداد لها بالاضافة الى الملف الاجتماعي للفنانين والذي تم في اطاره مؤخرا احداث تعاونية الفنانين.
وأعلن عضو لجنة اصلاح قطاع السينما والفنون السمعية البصرية و ائتلاف الجمعيات والنقابات السينمائية والمنتج الحبيب بالهادي ان عرض التقرير الختامي لاعمال لجنة الاصلاح سيتم خلال فعاليات الدورة القادمة لايام قرطاج السينمائية مبينا ان هذا التقرير الذي سيجمع مقترحات كل المعنيين بالشان السينمائي والمهنيين سيكون قاعدة اصدار «مجلة السينما».
وأشار الى ان مجلة السينما ستحتوي على7 ابواب رئيسية تضم القوانين المنظمة للقطاع ومن بينها بالخصوص السجل الوطني للسينما التونسية الذي سيمكن بالخصوص من توحيد المعلومة والمتدخلين في القطاع والمركز الوطني للسينما والصورة بالاضافة الى ابواب تعنى بالحالة الاجتماعية والمهنية للمهنيين وبالانتاج والتوزيع فضلا عن التكوين ونشر الثقافة السينمائية وصندوق تنمية السينما الوطنية.
وتركزت التدخلات على ضرورة تفعيل عمل المركز الوطني للسينما والصورة ليكون المؤسسة المرجعية للنهوض بالسينما والصورة في تونس فضلا عن مزيد تطوير مجالات انتاج الافلام اما باقتطاع نسبة من اسعار التذاكر او بفرض مساهمات على موردي الافلام او بالبحث عن التمويلات من المنظمات الاقليمية والدولية خاصة لتشجيع الشباب على انجاز الافلام.