على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الثقافية. وأضاف: «باعتبار أن هذا الترخيص لا يمنح إلا بعد استيفاء الشروط القانونية وخلاص كافة المعاليم المنصوص عليها فهذا يعني أن هذه الحفلات التي تقام دون ترخيص لم تحترم القانون ولم تدفع عليها من مستحقات مالية وجبائية».
وأشار الأستاذ بن حسانة أنه وفقا للأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 فإن لجنة استشارية تجمع بين ممثلين من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة الداخلية والبنك المركزي... لتبدي رأيها في الملفات التي يتقدم بها منظمو الحفلات في تقرير يرفع إلى وزير الشؤون الثقافية ليتخذ قراره بالرفض أو بالموافقــة على منح الترخيص. كما كشف أن حــوالي 90 % من حفلات الفنانين الأجانب في تونس غير قانونية نظرا إلى أنها تتنّصل من الحصول على ترخيص وتقام بطريقة عشوائية في اعتداء على القانون والمال العام. وقد دعا المحامي المختص في التشريعات الثقافية أحمد بن حسانة إلى ضرورة توفر نجاعة أكبر على مستوى مهام الهيئة الاستشارية المكلفة بالنظر في ملفات حفلات الفنانين الأجانب لاسيّما على مستوى الرقابة والمتابعة والملاحقة لكل من يخترق القانون خصوصا أنها تضم 4 وزارات مشتركة من بينها وزارة الداخلية ...».