هذه الاتّفاقيّة الثّنائيّة تأتي بمبادرة من وزارة الشّؤون الثّقافيّة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد التّي انخرطت فيها الحكومة لتكون بذلك من الوزارات السّباقة في تكريس ضوابط مكافحة الفساد خاصّة في بعدها الرّمزي والأخلاقي.
وزير الشّؤون الثّقافيّة محمّد زين العابدين بيّن خلال هذه المناسبة أهمّية توقيع هذه الاتّفاقيّة التّي تعتبر مواصلة لمجهود الوزارة لتعميم الحوكمة الرّشيدة وحسن التّصرّف في المال العام وتوطيد كلّ ما يمكّن من الانفتاح على قيم الشّفافيّة والحرّية والدّيمقراطيّة التّي جاء بها دستورالجمهوريّة الثّانية ذاكرا في هذا الصّدد الاتّفاقيّات الشّبيهة الموقّعة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومع مؤسّسة التّميمي للبحث العلمي والمعلومات.
ضوابط رمزية
وأكّد الوزير من جهة أخرى على خصوصيّة القطاع الثّقافي من حيث صعوبة التّقويم والتّقدير المالي للعمل الإبداعي ومن هنا تأتي أهمّية هذه الاتّفاقيّة من حيث العمل على وضع ضوابط رمزيّة يكون للجانب الاخلاقي فيها مكانة هامّة.
العميد شوقي الطّبيب شدّد من جهته على الأهمّية التّي توليها الهيئة لهذه الاتّفاقيّة المبرمة مع وزارة الشّؤون الثّقافيّة لاعتباره أنّ الثّقافة هي أحد أدوات التّغيير المهمّة لإرساء قواعد ومعايير حوكمة رشيدة ومكافحة الفساد خاصّة أنّ « مكافحة الفساد هي منظومة ولكنّها خاصّة مسألة عقليّة».
من ناحية أخرى بيّن أنّ هذه الاتّفاقيّة ترمي كذلك إلى مراجعة مشتركة للمنظومة الإداريّة والقانونيّة، منظومة تحوي ثغرات وتحتاج لمراجعة تنظيميّة وتشريعيّة وتحتاج كذلك للتّحصين حتّى توصد أبواب الفساد أمام مريديه وهذا لا يمكن أن يتمّ إلّا بالتّعاون والتّنسيق مع أهل القطاع معتبرا أنّ فتح بعض الملفّات ومعالجة الاشكاليّات يمكن أن يتمّ، في إطار تعاون ثنائي، وبكامل الأريحيّة بمقتضى هذه الاتّفاقيّة بما يقي الهيئة من كلّ محاولات التّلاعب أو تحويل المسار.
هذا، وسيتمّ تكوين فريق مشترك بين الهيئة والوزارة سيعمل على تكريس الفصول التّي جاءت بها هذه الاتّفاقيّة فيما سيتواصل التّعاون المشترك بينهما ” لتفعيل هذه المنظومة القانونيّة والأخلاقيّة والقطع مع الماضي وتجسيد شعارات الشّفافيّة والحرّية والدّيمقراطيّة التّي نادت بها الثّورة التّونسيّة ” كما جاء على لسان وزير الشّؤون الثّقافيّة محمّد زين العابدين.