وتهدف الورشة، التي تنتظم بمساهمة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأمانة الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية، الى تنسيق المواقف بخصوص تفعيل اتفاق باريس حول المناخ من خلال مساهمة كل دولة في التخفيف من الانبعاثات ووضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز قدرات الدول على التأقلم مع ظاهرة تغير المناخ والتقليص من تداعياتها.
وستعرض خلال التظاهرة المساهمات الوطنية للدول الإفريقية والإجراءات المضمنة باتفاق باريس لضمان تنفيذ المساهمات على المستويات الوطنية الى جانب مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ المساهمات الوطنية بما في ذلك التوجهات والآليات الضرورية للتنفيذ.
وسيبحث المشاركون خلال التظاهرة عدة مسائل من بينها أهم عناصر اتفاق باريس والبنود المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيا والمتطلبات العامة لتفعيل هذه المساهمات الى جانب آليات الشفافية والمتابعة وآليات التمويل والدعم الفني وتنفيذ برامج التأقلم المدرجة ضمن هذه المساهمات.
ويندرج إقرار اتفاق باريس حول المناخ في إطار تنفيذ الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية (1992) من خلال الرفع من حجم التزامات كل الدول للتخفيض من الانبعاثات الغازية ودعم الدول النامية للتأقلم مع تداعيات هذه الظاهرة والتقليص من انعكاساتها على مواردها الطبيعية وعلى نموها الاقتصادي وعلى الصحة وقد تم إقراره بالإجماع بمناسبة انعقاد المؤتمر 21 للاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية بباريس (12 ديسمبر 2015).
ويرنو اتفاق باريس حول المناخ الى تحديد هدف واضح وكمي للمجهود الدولي في مجال التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة وهو الإبقاء على مستوى ارتفاع معدل درجات الحرارة في حدود أقل بكثير من 2 درجة مائوية في أفق سنة 2100 وتحديد أطر واضحة لمجابهة انعكاسات تغير المناخ والتقليص من تداعياتها خاصة على الدول النامية.