ويصبو اللقاء، الذي ينتظم في اطار الاعداد لمؤتمر الامم المتحدة حول المناخ كوب 22 الذي ستحتضنه مدينة مراكش المغربية من 7 إلى 18 نوفمبر القادم، إلى «صياغة موقف متوسطي موحد في مجال الحد من التغيرات المناخية».
ويتعلق الأمر بإعطاء دفعة جدية لمشاريع نموذجية على غرار بعث فريق من الخبراء حول التغريرات المناخية وإرساء قاعدة دعم متوسطية وتطوير صناديق ائتمانية لفائدة الفضاءات البحرية المحمية».
وأكد العاهل المغربي محمد السادس، لدى افتتاح التظاهرة، أن «الدورة الحالية للقاء المتوسطي تشكل لحظة متميزة لإعطاء دفعة قوية لمشاريع رائدة في مقدمتها خلق مجموعة خبراء حول التغيرات بمنطقة المتوسط ، وإطلاق هيئة متوسطية للتعويض عن الحد من الانبعاثات الكربونية الاداري والأخلاقي، وتطوير صندوق ائتماني خاص بالمناطق البحرية المحمية».
وبين أن هذه الدورة، التي تنتظم بين قمتي المناخ (كوب 21 بباريس) و(كوب 22 بمراكش)، تشكل فرصة لتنسيق المواقف إزاء تفعيل اتفاق باريس ومأسسة صوت المنطقة المتوسطية على الصعيد الدولي والمحافل التي ترعى مفاوضات المناخ، موضحا أن المنطقة
المتوسطية التي تقع تحت وطأة جل أنماط المتغيرات المناخية القائمة تمتلك القدرة على تحويل تدابير التكيف والتخفيف التي لا مفر منها الى رافعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة ، تنال من خلالها الاعتراف الدولي.
وأفاد بان مؤتمر قمة المناخ القادم سيعكف على دراسة مخطط عمل حاسم يخصص للتكنولوجيا وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسية وهي نشر التكنولوجيا الناجعة وبروز تكنولوجيا مميزة ودعم البحث والتطوير.
وسيتم خلال الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف لدول الحوض المتوسطي الذي يتواصل يومين، تسليط الضوء على الأدوار التي يمكن ان تضطلع بها بعض السلطات المحلية والجمعيات والمقاولات والشبكات المدنية كحافز للتطور المستدام من اجل المساهمة في بلورة أجندة
بيئية متوسطية إيجابية والالتزام المشترك بمكافحة المتغيرات المناخية
كما تطمح هذه النسخة بحسب المنظمين الى ان تكون حاملة لصوت المنطقة المتوسطية الكبرى وإدراجها ضمن أجندة الحلول ضمن مخططات التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.
ويعد البحر الابيض المتوسط منطقة متفردة ومعرضة للتغيرات المناخية إذ ينتظر أن ترتفع معدلات درجات الحرارة، في أفق 2100، بحوالي 5ر7 % بينما ستنخفض تساقطات الأمطار بنحو 60 %.