وتندرج الدراسة في اطار المرحلة الأولى من مشروع «تسهيل الالتزامات لأجل التنوع البيولوجي» أطلقته الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف دعم جهود 16 بلد نموذجي، بما في ذلك تونس، حيث خيار استدامة الالتزامات القطاعيّة على المستوى الوطني والتي تستهدف ايقاف تدهور التنوع البيولوجي.
ويهدف مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، أساسا، الى الاهتمام بالتنوع البيولوجي ضمن القطاعات الاقتصاديّة الاستراتيجيّة في تونس بهدف التقليص من الضغوطات على الطبيعة خلال العشريّة القادمة ما بعد سنة 2020.
ويطمح معدو الدراسة، التّي ستتم على أربع مراحل، القيام بالتحليل العلمي للضغوطات والتهديدات، التّي تطال، مجال التنوّع البيولوجي على المستوى الوطني باعتماد منهجيّة علميّة تسمح بتشخيص قطاعات النشاط الاقتصادي، التّي لها انعكاسات أكبر على التنوّع البيولوجي. وستستخدم نتائج التحليل للتحاور مع الحكومة وتنظيم نقاش متعدد الفاعلين من القطاع العمومي والخاص.
وتتوفر تونس على معطيات طبيعية ومناخيّة تمكن من تنوّع بيولوجي جد ثريّ وفق 7 أنظمة ايكولوجية رئيسية ويتعلق الأمر بالنظام البحري والساحلي والجزر والجبال والغابات والصحراء والواحات والمناطق الرطبة والأنظمة الفلاحيّة. وتتسم هذه الانظمة بتنوع ثري وكمّي تتضمن أكثر من 7500 فصيلة منها 3800 فصيلة من النباتات والحيوانات البريّة و3700 من الاصناف البحريّة إلى جانب 32 مجموعة من الكائنات الحيّة الدقيقة موزّعة إلى 22650 سلالة.
يذكر أن تونس تعد 17 حديقة وطنية و27 محميّة طبيعية و4 محميّات للحيوانات و40 موقعا مصنفا ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة بهدف حماية عدد من الانظمة البيئية.