لانتاج 1900 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة من بينها الف ميغاواط، قبل موفي 2019، تحتاج الى شراكة بين القطاعين العام والخاص والى «مسؤولية جماعية» لتسريعه.
وأضاف الفرياني خلال مشاركته في منتدى حول الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي (الحمامات 26 - 27 افريل 2019)، ان تونس تعمل على تسريع الانتقال الطاقي وبلوغ الهدف الذي رسمته لانتاج حوالي 3500 ميغاواط بحلول سنة 2030 ، مما يرفع نسبة استخدام الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة من اجمالي الانتاج الوطني.
وشدد الفرياني على ان توجه تونس نحو الطاقات الجديدة « يعد خيارا استراتيجيا» يفرضه حرص تونس على التقليص من العجز الطاقي وعملها على دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني قائلا «ان نجاح تونس في الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية هو مسؤولية كل التونسيين».
وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجي يعود الى أن 90 بالمائة من الصادرات التونسية متاتية من الصناعات المعملية (5400 مؤسسة صناعية) فضلا عن ان العالم يتجه اليوم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة.
وأوضح أن تنفيذ برامج الانتقال الطاقي يتم في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار ارتفاع تكلفة الانتاج من الطاقات الجديدة والمتجددة والتي تقدر ب2500 مليون دينار بالنسبة لكل 1000ميغاواط .
ولاحظ ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستوفر قبل موفى الشهر القادم قرابة 10 ميغاواط لولاية توزر بما يؤكد أهمية انخراط كل المتدخلين في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار ، من جهة اخرى، الى ان تونس ستواصل انتاج الطاقة التقليدية من الغاز والبترول مبرزا ان هذه السنة ستشهد تطورا في الانتاج خاصة بعد انطلاق انجاز حقل نوارة للغاز الطبيعي وانطلاق استكشاف وتطوير 13 بئرا جديدة.
وبين ان دعوة عدد من ممثلي المجتمع المدني ورؤساء البلديات وممثلي عديد وسائل الاعلام في هذا المنتدى الذي ينتظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يؤكد الحاجة الى تظافر الجهود من اجل انجاح الانتقال الطاقي وبرامج النجاعة الطاقية.
وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حمدي حروش، من جهته، الى ان منتدى التسريع في الانتقال الطاقي يسعى الى تعميق الوعي باهمية الانخراط في برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية.
وابرز ان دعوة الجمعيات ورؤساء البلديات وخاصة وسائل الاعلام للمشاركة في المنتدى يهدف بالاساس الى تجنيد كل الجهود لانجاح الانتقال الطاقي لتونس انطلاقا من ترشيد الاستهلاك المنزلي الى حوكمة الاستهلاك بالنسبة للبلديات الى التشجيع على الانتاج الذاتي.