وقد اكد الفرع انه إيمانا منه بشمولية حقوق الإنسان بكلّ أجيالها والتزاما منه بقضايا الجهة ومطالبها المشروعة واعتبارا لما تعرّضت له بيئتها من اعتداءات حطّمت مقوّمات الحياة بها نتيجة خيارات اقتصادية مجحفة تمثّلت في تركيز صناعات كيميائية تسبّبت في التّلوّث الهوائي والبحري وفي استنزاف المائدة المائية وفي الإخلال بالتوازن الإيكولوجي وما انجرّ عن ذلك من أضرار صحّيّة جسيمة طالت العديد من المتساكنين، وأضرار اقتصادية بالغة طالت قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة فارتفعت نسبة الإصابات بالأمراض الخطيرة وتفاقمت البطالة وتدهور الوضع الاجتماعي بشكل لافت ولازال الحال على ما هو عليه حتى بعد مرور خمس سنوات من الثورة.
لكلّ ذلك، واستنادا إلى «القانون الأساسي المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها» وخاصة الفصل العاشر منه، يطالب فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار جهة قابس «ضحيّة» جرّاء ما لحقها من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وصحّيّة طيلة سنوات ما قبل الثورة، ويرجو من هيئة الحقيقة والكرامة تعميق البحث والتدقيق في هول الضّرر وكشف الحقيقة والعمل على رفع المعاناة والغبن وإرجاع الحقوق المادّيّة والمعنويّة لأصحابها وفقا لما يقتضيه دستور تونس الجديدة وقوانينها.
ويتعهّد الفرع بالتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة ومع المجتمع المدني لدعم هذا الملفّ بالوثائق والبحوث والشهادات..مبادرة على اهميتها تتطلب حشد التاييد من باقي مكونات المجتمع المدني بالجهة خاصة اذا علمنا هشاشة وتشتت عمل هذه المكونات ..