المشروع والجهة المنفذة و..
وهي من الوضعيات التي تفتح مجالا للافتراضات والشكوك والمزايدات، ويظل المواطن، في التسلل ، لا يعلم من واقعه شيئا.
قبل شهور انطلقت أشغال في طرقات حي الغزالة المعروفة بكثرة حفرها، وسريعا، وبعد تعرية جانب من مسالكها، توقفت الأشغال لتترك مزيدا من الحفر ومعها اسئلة وافتراضات عن احتمال انسحاب المقاول، أو عجز الجهات المعنية عن المواصلة لقلة المعدات أو..أو..
في حلق الوادي، شاهد متساكنون آليات ضخمة تحفر في البحر، وكأنها تؤذن ببداية توسعة مطعم ، بعدما كسب قضيته ضد هياكل كانت متحفظة على منحه الترخيص باستغلال جانب من الملك العمومي البحري، دونما تأكيد أو نفي من الجهة المعنية.
وفي كلا الحالتين، مع غياب المعلومة ، تتأكد حقيقتان، الأولى هي تعذر انخراط المواطنين في إنجاح المشروع ومساندة الاشغال وتهيئة اسباب النجاح لها لعدم تبينها في غياب أي إلمام بماهيتها، وامتداد مسالك الشك والفرضيات والتساؤل، وتوسع منطقة اللايقين، ومن ثم، انعدام واحد من اركان المواطنة.
فالمعلومة ، وتوفرها للمتساكنين المعنيين، حق وليس ترفا، ومن ثم يتوجب على لاسلط في المجتمعات المتحضرة، والدول الحديثة، تمكين المواطنين من كل تفاصيل المشاريع التي تنجز لهم، وتشريكهم في إعدادها وضبط ملامحها، وهي من مقومات منهج العمل البلدي، ضمن الجلسات التمهيدية، وعبر التعليق ، وكذلك من خلال تركيز اللوحات الإرشادية ، في مواقع المشاريع المزمع إنجازها.
فالمعلومة المتاحة بانسيابية وشفافية وحينية للمواطنين بلا استثناء هي مدخل ضروري ممهد للمشاركة، والمشاركة بالمفهوم الواسع ، تعني توفر فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة وحقولها، ولذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها، لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها، لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مقوماتها.
وغياب المعلومة، ونقصانها، هو حرمان للمواطن من بعض حقوقه، وهو تقليص من حظوظ مشاركته في الشأن العام وبناء القرار ورسم الخيارات التي تهم منطقته، ومن شأن مثل ذلك الإخلال، التهيئة لمشاكل وخلافات وتوترات، وهو نوع من التمييز وتكريس لعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ولا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، ويعني ذلك التساوي أمام القانون الذي هو المرجع الوحيد في تحديد تلك الحقوق والواجبات، وإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فإنها تهتز وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة
وفي ظل تقدم مسار تركيز المجالس البلدية المنتخبة، يتوجب العمل على توفير حد أدنى من الشفافية والوضوح في أداء البلديات وعلاقتها بمنظوريها، من أجل الرفع من قدراتها الاتصالية وقربها من المتساكنين
البلديات القادمة، وليدة الانتخابات، اتصالية وقريبة من المواطنين أو لا تكون
والمواطنة إهتمام بما يجري، وإدراك لطبيعة المشاريع والخطط والبرامج المحدثة أو الجارية أو المؤجلة أو المقترحة، أو المحتملة والممكنة، وإلا..فلا.