المناخية الدورية غير الملائمة إحدى العوامل التي تزيد وضعية الفلاحة السقوية تعقيدا وانطلاقا من ان القيمة الاقتصادية لمياه الري تمثّل التحدي الاكبر لكل المتدخلين وخاصة للفلاحين ينتظم حوار وطني ينصهر في إطار قراءة حوارية في «الدراسة التقييمية لسياسة ضبط التعريفات ومراجعتها وإيجاد السبل الكفيلة بتكييفها مع الواقع التونسي» والتي تم تمويلها من قبل في سياق التعاون الألماني.
الدراسة التقيمية انطلقت من مقاربة تشاركية حول القيمة الاقتصادية لمياه الري بهدف تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية واعتمدت على الحوار الوطني وذلك بهدف الاستعمال المحكم والأنجع لاستغلال الموارد المائية والتوصل إلى جعل الفلاحين يتحملون تكاليف الخدمات المتصلة وذلك في نطاق بلورة ووضع سياسة جديدة في هذا الإطار. وقد انطلق هذا الحوار الوطني على عدة مراحل من ذلك المعاينات والاستشارات الميدانية والندوات والورشات على المستوين الوطني والجهوي حيث انطلق هذا الحوار الوطني في خطواته الاولى انطلاقا من ملتقى انعقد يوم 22 فيفري الماضي بضاحية قمرت بهدف التوصل إلى اتفاق توافقي حول السياسة الجديدة لتعريفات خدمات مياه الري.
لقاءات حوارية حول الموارد المائية
وتبعا لتنظيم هذا الملتقى الوطني وفي إطار المقاربة والبرنامج المقترحين من قبل مكتب الاستشارة والمصادق عليهما من طرف الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه تقررت إقامة ملتقيات جهوية في الولايات الـ12 المستهدفة بالدراسة حيث تحتضن مدينة بوسالم من ولاية جندوبة يوم 13 مارس الملتقى الجهوي الخاص بهذه الجهة إذ سيتطرق المشاركون في أشغاله الى موائد مستديرة وورشات عمل ولقاءات حوارية حول الموارد المائية وتثمين هذه الموارد والتصرف في المساحات السقوية وذلك بتدارسها
جدير بالذكر ان المساحات السقوية في ولاية جندوبة تغطي 27190 هكتار منها 25920 هكتار عمومية وتمثل نسبة التكثيف للقطاعين العام والخاص بين 70 و71./. بالنسبة للقطاع العام و54 % بالنسبة للقطاع الخاص كما لا تتعدى نسبة الاستعمال في القطاعين العام والخاص بين 69 و70./. بالنسبة للقطاع الخاص و54 % بالنسبة للقطاع العام
هذا وبالنظر إلى النتائج التوافقية التي سيفضي إليها النقاش في كل محور سيقام نقاش في كل ولاية وذلك في نطاق مجموعة ممثلين جهويين متكونة كل واحدة منها من حوالي 20 عضوا يمثلون مختلف المتدخلين الجهويين للتعمق في النقاشات ولتقديم مقترحات عملية. وستقدم كل المقترحات والتوصيات المتمخضة عن هذه الملتقيات الجهوية وعن مجموعات الممثلين إلى الورشات المبرمجة لمناقشة نتائج الدراسة في مستوى الولايات الـ12 المستهدفة بهذه الدراسة.
مراجعة سياسة تسعيرة مياه الري
ويشار الى ان «دراسة تقييم و مراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية»سيقع إعدادها في نطاق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المرحلة الثانية من «برنامج الاستثمار في قطاع المياه» الذي تشرف عليه الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري وبتمويل من البنك الألماني للإعمار وقد تم إحداث لجنة وطنية لمتابعة هذه الدراسة على مستوى الإدارة العامة تمثل فيها 12 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية المعنية وقد أسندت مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مجموعة مكاتب دراسات تونسية/ألمانية ويتكون فريق الدراسة من 11 خبيرا في عديد المجالات من بينهم 4 أجانب و 7 تونسيين ويشارك منهم في هذه الورشة كل من Jean Claude Rocaboy بصفته رئيس فريق العمل ونائبه كمال شعبان والخبير في الاقتصاد الريفيPhilippe Massin والخبير في الاتصالات سالم بن سالم و الخبيران في إدارة و تتنشيط الملتقيات عبد السلام فزاني وحسن الدريدي
واستنادا إلى التشخيصات التفصيلية لبيانات المناطق السقوية العمومية التي تمت دراستها والصيغ المختلفة وأساليب التسعيرة المطبقة فإن الغرض من الدراسة هو إعداد مقترحات لتسعيرة مياه الري وتحديث وإصلاح السياسة والإستراتيجية الحالية لتسعير مياه الري.
والهدف الرئيسي من الدراسة المذكورة هو تحسين معدلات استرداد التكاليف على أساس قاعدة تسعير مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة بصرف النظر عن مستوى التسعير وهيكله حيث يتمحور التشخيص والتقييم بالتعريفات على مستوى المناطق السقوية العمومية الكبرى بـ 8 ولايات وهي أريانة، منوبة، بنزرت، نابل، باجة، جندوبة، سليانة، القيروان والمناطق السقوية العمومية الصغرى والمتوسطة بـ 4 ولايات وهي الكاف، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد وواحات قفصة (القصبة،الجنوب الغربي، القصر، القطار، لالة والمناطق السقوية العمومية المزودة بالمياه غير التقليدية (المياه المعالجة) بـ 4 ولايات وهي أريانة، القيروان، القصرين، قفصة وتطبيق التعريفة التفاضلية المعتمدة بخصوص مياه الري للزراعات
الإستراتيجية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى بـ8 ولايات المدرجة بالدراسة
وطبقا لكراس الشروط وبالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية وقع إختيار3 مناطق سقوية لكل من المناطق السقوية الكبرى و الصغرى/المتوسطة لتشملها الدراسة.
إحكام التصرف في الموارد المائية
وتنقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل وهي مرحلة التشخيص وإعداد المقترحات ثم مرحلة ضبط لمقترحات التعريفات والمصادقة عليها نهائيا ثم مرحلة إعداد استراتيجية الاتصال والإعلام للتنفيذ المقترحات المعتمدة.
وقد انطلقت هذه الدراسة بتاريخ 19 جانفي 2015 لمدة إنجاز قدرت بـ18 شهرا وتتمحور أهم الأنشطة التي وقع إنجازها في تنظيم ورشة انطلاق الدراسة على المستوى الوطني يوم 17 فيفري من السنة الماضية ،تنظيم ملتقى وطني يوم 22 فيفري 2017 وتنظيم ملتقيات وورشات عمل جهوية بين شهري مارس وأفريل من السنة الماضية وفي 5 سبتمبر من نفس السنة تم تنظيم ورشة عمل توجيهية على النطاق الوطني ثم إعداد وتقديم و مناقشة تقارير تشخيص الوضع الحالي للمناطق السقوية العمومية المدرجة بالدراسة للوقوف على تكلفة خدمة الماء ومقارنتها بالتسعيرة المعتمدة وهي ورشة خاصة بتقديم ومناقشة نتائج التشخيص لإعداد مقترحات التعريفات وتتموقع في نهاية المرحلة الأولى للدراسة.
ومن المنتظر في نهاية الحوار أن يؤدي التوافق إلى ضبط الإجراءات الواجب اتخاذها والوسائل التي سيتم اعتمادها لتثمين مياه الري و استدامة المناطق السقوية العمومية عن طريق إحكام التصرف في الموارد المائية و تثمينها واعتماد سياسة سعرية جديدة وعادلة لمياه الري تغطي مصاريف الخدمة و تتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية للمناطق السقوية العمومية.