هذا هو محور الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول “تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة” وأشرف على افتتاحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس الماضي.
وتندرج هذه التظاهرة ضمن خطة المبادرات الحكومية العشر لاستحثاث النمو والتّشغيل وتتولى وفي تأكيد لأهمية الخيار الاستراتيجي للانتقال الطاقي، وتولى عشرة وزراء إدارة الجلسات المتخصصة التي تضمنها برنامج الندوة وشارك فيها ما لا يقل عن 300 مدعو من بين ممثلي الوزارات والهيئات ومكونات المجتمع المدني المعنية وأعضاء من مجلس نواب الشعب وقياديين في المنظمات الوطنية، إلى جانب المهنيين في القطاع والمستثمرين وممثلي البنوك وغيرهم.
وسيكون إنطلاق اشغال المشاريع في مرحلتها الأولى في بداية سنة 2018 بكلفة اولية تقدر ب210 مليون دينار.
وارتكزت أشغال الندوة على أربعة محاور أساسية هي الإطار التشريعي والمؤسسي المنظمين للطاقات المتجددة،وحوكمة المخطط الشمسي التونسي وتمويله، وتحديات المنظومة الكهربائية وفرصها الواعدة.ويتناول المشاركون كل هذه المواضيع من خلال جلسات متخصصة انعقدت برئاسة أعضاء الحكومة وذلك على النحو التالي:
جلسة تمهيدية أشرف عليها عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية: وضعت هذه الجلسة المخطط الشمسي التونسي (PST) في إطاره، واتستعرضت مدى تقدّم تنفيذ المخطط والتجربة التونسية في مجال تنمية الطاقات المتجددة
الجلسة الأولى أشرفت عليها لمياء الزريبي، رئيسة المجلس الوطني للإحصاء،: واعتنت هذه الجلسة بنظام اللزمات وسبُل تسريع إنجازه.
الجلسة الثانية أشرف عليها أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: واعتنت هذه الجلسة بعقد شراء الكهرباء في إطار نظام التراخيص وكيفية ضمان قبوله لدى البنوك.
الجلسة الثالثة أشرف عليها سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغرى: واعتنت هذه الجلسة بمشاريع الاستهلاك الذاتي للكهرباء المعتمد على الطاقات المتجددة وسبُل تحسين تنفيذها ومردوديتها:
الجلسة الرابعة أشرف عليها سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،: واعتنت هذه الجلسة بإقامة مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء:
الجلسة الخامسة أشرف عليها سمير بالطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : واعتنت هذه الجلسة بالجوانب العقارية، وخاصة معوّقات تنمية مشاريع الطاقات المتجددة (الإجراءات، أملاك الدولة، تغيير الصبغة، الملكية).
الجلسة السادسة أشرف عليها عمر الباهي، وزير التجارة: واعتنت هذه الجلسة بإدارة المخطط الشمسي التونسي (PST)، وخاصة دور الجهات المعنية ومسؤولياتها والتفاعل مع القطاع الخاص، بما في ذلك مسألة الهيئة التنظيمية المستقلة، وأدلّة الإجراءات.
الجلسة السابعة أشرف عليها رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة المشاريع والبرامج الحكوميّة: واعتنت هذه الجلسة بتمويل المخطط الشمسي التونسي (PST).
الجلسة الثامنة أشرف عليها شكري بن حسن، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلّية والبيئة: واعتنت هذه الجلسة بتحديات وفرص المنظومة الكهربائية المتعلقة بإدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة.
الجلسة الختامية أشرف عليها خالد قدّور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ورياض المؤخر، وزير الشؤون المحلّية والبيئة وقد تم استعراض التوصيات.