قال كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد الله الرابحي، إن القانون الجديد للاستثمار جاء بالعديد من الإمتيازات والحوافز للقطاع الفلاحي بما يعزز منظومة الاستثمار في تونس. ويدعم موقع القطاع في المنظومة الاقتصادية ويساهم في التنمية الجهوية والريفية مما يعزز الأمن الغذائي، ويضمن استدامة الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية.
وفي خصوص إقليم الشمال الشرقي، بين السيد عبد الله الرابحي، انه يتميز بإمكانيات للتوسع في العديد من الزراعات والغراسات والصيد البحري والثروة الحيوانية وما يتطلب ذلك من تحويل وتصنيع ومن خدمات مرتبطة بها تمكن من إحداث العديد من مواطن الشغل، ويتابع قوله، «نامل ان يساهم هذا القانون في دفع الاستثمارات الفلاحية بالجهة ويوسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بها، على أن تكون الفلاحة هي محور الأنشطة الاقتصادية الأخرى من صناعات تحويلية وخدمات، علما أن هذه الأنشطة تتمتع هي الأخرى بامتيازات هامة، لابد من الاستفادة منها».
أما على مستوى الاستثمار الخاص فقد أشار كاتب الدولة الى أنه شهد حركية حيث عرف سنة 2016 المصادقة على 961 عملية استثمار بحجم جملي بلغ 185 م.د وهو ما يعادل 25.1 % من قيمة الإستثمارات المصادق عليها. كأنشطة غراسة الأشجار المثمرة وخاصة منها الكروم والقوارص وتربية الدواجن والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وينتظر أن تتكثف هذه الاستثمارات في الإقليم وذلك لإقدام المستثمرين على تجديد الغراسات واستعمال التقنيات الحديثة في قطاع الاقتصاد في المياه والدواجن. :«إن المراهنة على الفلاحة أصبحت اليوم في تقديرنا من التحديات الرئيسية وصارت أكثر ضرورة وأشد إلحاحا من أي وقت مضي وإننا لنعول على القطاع الخاص في الفلاحة لمساهمته الكبرى في منوال التنمية بـ 57.3
% من الإستثمار الفلاحي الجملي وهو ما دفعنا اليوم لتوفير مناخ ملائم يشجع المستثمرين الخواص على دخول القطاع وتنميته وإحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية».