وترمي الاتفاقية التي تولى توقيعها، يوم الجمعة المنقضي بالعاصمة، مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حمدي حروش، ورئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، كوثر ناجي، الى تفعيل دور القطاع العمومي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة من خلال اعداد مخطط استثماري على المدى القصير والمتوسط وضبط المؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا المخطط وادائه.
وترتكز خطة عمل هذه الاتفاقية على اربعة محاور لا سيما تركيز منظومة معلومات على مستوى الوكالة لتجميع المعطيات المتعلقة بمؤشرات استهلاك الطاقة والانفاق العمومي في هذا المجال على ان يسهر مراقبو المصاريف العمومية على ضمان مصداقية المعطيات وانتظام دوريتها.
كما تهدف الى مقارنة وتبادل مؤشرات استهلاك الطاقة لمختلف الادارات العمومية وتوفير مساحة مشتركة لنشر ادلة الاجراءات والمدعمات الفنية المتعلقة بمجال التحكم في الطاقة.
ويتمثل المحور الثاني في القيام بالدراسات اللازمة لضبط مخطط استثماري عبر ضبط روزنامة لانجاز التدقيق الطاقي لمختلف الادارات العمومية واعداد دراسات الجدوى المتعلقة بتركيز الطاقات المتجددة لتغطية الاستهلاك الذاتي للبناءات التابعة لها.
كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج لتقوية قدرات مختلف المتدخلين العموميين في ميدان التحكم في الطاقة في مختلف المجالات الفنية والمالية والاجرائية وضبط روزنامة لارساء منظومة التصرف في الطاقة حسب المعايير الدولية «ايزو 50001» والاشهاد بها.
اما المحور الرابع فيتعلق بتنفيذ الية رقابية صارمة ونظام عقوبات رادع للمخالفين مع تشجيع الهياكل البارزة والاعوان النشيطين من خلال الية الجوائز والمكافآت.
وفي هذا الاطار اشار كاتب عام الحكومة هادي الماكني خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة امضاء هذه الاتفاقية، الى الطلب المتزايد على الطاقة رغم ان تونس تتوفر على موارد محدودة وخاصة في ظرف صعب يتسم بارتفاع الاسعار (على المستوى العالمي) وهو ما ترتب عنه استنزاف للموارد وتسجيل عجز طاقي هام.
واضاف ان الادارة التونسية تعد من اهم الهياكل المستعملة للطاقة وان طريقة الاستعمال تشهد في بعض الحالات استغلالا مفرطا لا يراعي الموارد والاموال العمومية رغم صدور العديد من المناشير والنصوص القانونية التي تحث على التحكم في الطاقة، لذلك التجات الدولة الى مجال المحافظة على الثروات في الادارات العمومية.
ومن جهته قال كاتب الدولة المكلف بالمناجم، هاشم الحميدي، ان تونس سجلت خلال السبع سنوات الاخيرة عجزا طاقيا كبيرا بلغ ذروته، «اذ تم رصد اعتمادات باكثر من 20 مليار دينار لهذا العجز وهي مصاريف تتاتى على حساب ميزانية الاستثمار والتدخلات الاجتماعية».
وللمحافظة على التوازنات الطاقية للبلاد، افاد الحميدي ان الاهتمام يرتكز على تصميم سياسة طاقية جديدة تهدف الى الحد من العجز الطاقي واثره على ميزان الدفوعات والسعي الى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الانتاج والاستهلاك والنفاذ الى الطاقة والتحكم فيها.
ويشار الى ان الحكومة تعمل على تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني الى 30 بالمائة في افق سنة 2030 اضافة الى التخفيض في كثافة الكربون للاقتصاد الوطني ب41 بالمائة سنة 2030.