و في هذا الإطار، التقت «المغرب» بفوزي الزياني رئيس النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس ليتحدث لها عن الظروف التي يعيشها قطاع تربية الماشية فأفادنا بما يلي:
«لا حديث اليوم إلا عن بالة القرط التي وصل ثمنها إلى 20 دينار و التي كان ثمنها حوالي 10 دنانير منذ شهر تقريبا أي ما يعادل الضعف في حين أن القانون يفرض بأن لا تباع بالة القرط بأكثر من ثمانية دنانير حتى يواصل الفلاح نشاطه والحفاظ على ديمومة هذا القطاع، و لكن نلاحظ في المقابل أن وزارة الفلاحة لم تحرك ساكنا إلى يوم الناس بالرغم من تفاقم و تردي الأوضاع حيث غدت الحالة كارثية بالنسبة إلى مربي الماشية.
و الجدير بالذكر أنه من تقاليد وزارة الفلاحة في صورة تواصل انحباس المطر إلى حدود آخر ديسمبر من السنة أن تلتجئ إلى التوريد منذ بداية جانفي، وقد بلغنا أنها تعتزم توريد «قوالب الفصة» وقد أوكلت مهمة التوريد إلى الخواص في حين كان من الأجدر أن تتولى هي بنسفها القيام بذلك خاصة وأن توريد العلف يعتبر شأنا هاما في قطاع حيوي حيث ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الألبان واللحوم الحمراء و لكن بهذا التراخي الذي تنتهجه وزارة الفلاحة في معالجة وضعية مربي الماشية وتواصل الجفاف سنفقد مرتبة الاكتفاء الذاتي وسنلتجئ عاما بعد عام إلى التوريد وهو أمر خطير وسينطبق علينا المثل القائل :«لا خير في شعب يأكل من وراء البحر».
كما أن إيراد العلف من قبل الخواص يتيح لهم الفرصة بالتحكم بالأسعار ويكون طريقا سهلا للاحتكار.»
ثم يضيف فوزي الزياني : « إن مربي الماشية اليوم أطلقوا صيحة فزع على خلفية الارتفاع الجنوني لبالة القرط ومن بينهم من شرع في التفريط في ماشيته خاصة مع انخفاض سعر اللحوم وثمن الأكباش والخرفان و غلاء العلف بصفة جنونية و كل هذا أيضا في صالح الوسيط الذي يشتري بأسعار زهيدة ويبيع بعد ذلك بأسعار خيالية بمناسبة شهر رمضان و عيد الأضحى مستغلا الظرف استغلالا فاحشا، ونحن كنقابة تونسية للفلاحين بصفاقس نؤكّد على أنه أولا لابد من أن تكثف وزارة التجارة من نشاطها عبر المراقبة للأسعار وخاصة في الأسواق الأسبوعية لوضع حد لغطرسة المحتكرين، ثانيا يجب العدول عن استيراد اللحوم من