واعتبر المؤخر، خلال جلسة استماع عقدتها يوم الجمعة الماضي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، أن الرهان بالنسبة للوزارة يتمثل في الحد من التفاوت بين المشاريع المقترحة ضمن المخطط الخماسي 2016 - 2020 وانجازها فعليا لحماية البيئة والمحيط.
وقال «إن تحقيق هذه الاهداف يتطلب تطوير حوكمة المشاريع وتوفير اعتمادات التمويل»، موضحا «أن وزارته ترمي، في اطار المخطط، الى تنفيذ ثلاث استراتجيات تتمحور حول ارساء التنمية المستدامة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ودفع مشاريع الاقتصاد الأخضر».
ويقترح المخطط تخصيص اعتمادات جملية بقيمة 1570 مليون دينار لانجاز مشاريع تتعلق بالتطهير الريفي والحضري ب 970 مليون دينار، ومشاريع لاحداث وحدات ومصبات مراقبة للتصرف في النفايات وتثمينها ب250 مليون دينار، ومشاريع لتحسين نوعية الحياة ب8ر75 مليون دينار الى جانب مشاريع أخرى تستهدف مجابهة آثار التغيرات المناخية واجراء المتابعة والرقابة البيئية.
وأكد المؤخر، أن الوزارة بصدد إعداد مجلة الجماعات المحلية التي تتضمن حوافز لفائدة الاطارات البلديين بما يعزز قدرات السلط البلدية على مقاومة التلوث ورفع النفايات.
وتتطلع الوزارة، في اطار المخطط، الى تعبئة موارد مالية بقيمة 106 ملايين دينار في شكل هبات لانجاز عدد من المشاريع على غرار النهوض ببحيرة بنزرت ودعم الحوكمة البيئية للأنشطة الصناعية بقابس وانجاز دراسة للتصرف في المواد الكيميائية بالحوض المنجمي.
وأعتبر النائب اسماعيل بن محمود، ان المشاريع المعروضة ضمن المخطط تبقى بلا جدوى في نظر المواطن اذا ما لم تغير حقيقة الوضع البيئي في البلاد، مشيرا الى وجود تطور في جهود مكافحة آثار الثلوت الذي يبقى حسب رأيه» دون المأمول».
ودعا النائب، شفيق العيادي، الى المبادرة بانجاز وحدات لتثمين النفايات وتساءل عن جهود الوزارة في حماية السواحل الجنوبية بقابس وصفاقس معتبرا ان الجهات الأكثر تضررا من التلوث هي الأحق بالتمويلات الموجهة لمجابهة هذه الآفة.
وندد العيادي، بما اعتبره صمتا للدولة امام الاضرار التي تسببها الأنشطة الصناعية بسواحل صفاقس، متهما من أسماهم بلوبيات الطاقة والمناجم بالوقوف وراء الاضرار بسواحل الجهة.
وطالب النائب عدنان الحاجي الوزارة بالتدخل العاجل لوقف الخروقات البيئية بالحوض المنجي بقفصة. واتهم شركة فسفاط قفصة بمخالفة ما جاء في مجلة المناجم في أنشطتها الانتاجية الملوثة بما مس من صحة وسلامة المحيط في الجهة محملا الوزارة مسؤولية الزام الشركة باحترام بنود المجلة.