وأفاد أن الوزارة خيرت التريث قبل الانطلاق في عمل هذا السلك الجديد في بداية العام الحالي على الرغم من انه تم اتخاذ جميع التدابير ولاحتياطات لإنجاح هذه العملية خاصة من حيث توفير الأعوان (300 عون) وتكوينهم واعتماد الأزياء الموحدة والسيارات.
وبرر التأخير في موعد انطلاق عمل هذا السلك الجديد بعدم جاهزية عدد من البلديات من حيث توفر التجهيزات ولا سيما الحاويات التي سيقع فيها إلقاء الفضلات.
واكد انه تم بعد إطلاق طلب عروض وطني لاقتناء 30 ألف حاوية لتوزيعها على البلديات مبرزا ان آخر اجل لقبول المشاركة في هذا الطلب حدد ليوم غرة فيفري 2017.
وأضاف كاتب الدولة انه سيتم تنظيم حملات توعوية للمواطنين للتعريف بسلك الشرطة البيئية وبالقانون المنظم للعملية (الخطايا والعقوبات) مشيرا إلى أن الخطايا تتراوح بين 30 دينار وألف دينار وتختلف من شخص طبيعي إلى شخص معنوي.
وختم تصريحه بأنه سيقع أيضا تنظيم حصص تلفزية للتعريف أكثر بسلك الشرطة البيئية وخاصة بنشر ثقافة المحافظة على البيئة والمحيط.
وتجدر الملاحظة انه تم اختيار 70 بلدية نموذجية لإطلاق عمل الشرطة البيئية في مرحلة أولى على أن يقع تعميم التجربة على بقية البلديات.