كما تتعرض الموارد المائية إلى العديد من العوائق والصعوبات تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات وتأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف والفياضانات، فضلا عن الاستغلال المفرط لبعض الموائد المائية وارتفاع درجة ملوحتها.
وافاد كاتب الدولة، خلال ورشة عمل انتظمت خلال هذا الأسبوع، حول إعداد مخطط عمل للإقتصاد في مياه الري على مستوى الضيعة، «ان المرحلة المقبلة تتطلب تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والري وذلك بربط السدود الكبرى ببعضها وتدعيم محاور جلب المياه (شمال-وسط- جنوب) لتحويل فائض مياه الشمال إلى هذه المناطق».
واضاف ان الضرورة، تقتضي اليوم، تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال تطوير برامج الاقتصاد في الماء وتثمين الموارد المائية غير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة اضافة الى تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه.
واوصى الرابحي بمواصلة العمل على التسريع في نسق إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية المتقادمة خاصة بولايات الشمال مع تدعيم برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية.
كما دعا المشاركون في الورشة الى إعداد خطة وطنية للقيام بالكشوفات المائية للمناطق السقوية والتشجيع على تثمين المياه من خلال استعمال زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
وافادت المعطيات المقدمة ان البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء حقق نتائج ايجابية على مستوى تطور التجهيز بأنظمة الري، حيث بلغت المساحات الجمليّة المجهّزة بمعدات....