كانت تونس تعول على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل فتح باب للتمويلات الأجنبية بأقل الأضرار ليأتي الاتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر الفارط

على مسافة تتجاوز الألف كلم تختنق العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا، حيث تعرف المبادلات التجارية تعثرا واضحا لايعكس الخطاب الرسمي الذي يشيد بمتانة العلاقة

أزالت وكالة «فيتش رايتنغ» للتصنيف الائتماني تونس من قائمة الدول تحت مراقبة المعايير under criteria observation uco، ورفعت فيتش تصنيف تونس من CCC الى CCC+

لاتزال ممارسات الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة والبيع المشروط في أوجها وذلك على الرغم من المجهود الرقابي

تشير البيانات الإحصائية الخاصة بالتشغيل والبطالة إلى وجود بعض التغيرات الملحوظة على مستوى السكان النشيطين والمشتغلين وتراجع طلبات الشغل