بعد غلق 1868 مؤسسة صناعية بين 2011/ 2015: مغادرة بتروفاك تثير مسألة «نفور» المستثمرين من تونس وقطاع النسيج والجلود والأحذية الأكثر تضررا

تعيش تونس منذ ما يزيد عن الخمس سنوات تهديدات بمغادرة الشركات الأجنبية لأراضيها لعدة اسباب لعل ابرزها ارتفاع المطالب الاجتماعية ولئن اعاد قرار شركة بتروفاك مغادرة تونس الى السطح مسالة مغادرة الشركات لتونس الا ان الاشكالية تطرح في كل المراحل وستطرح بصفة اكبر اذا ماتواصلت العوامل

ففي احصائيات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد للفترة المتراوحة بين 2011 و2015 تم تسجيل غلق 1868 مؤسسة صناعية أي بمعدل 374 وحدة كل سنة .وفي العام 2015 توقفت 263 مؤسسة عن العمل مقابل 369 شركة في العام 2014 وتشمل الشركات 114 في النسيج والملابس و36 في الصناعات الغذائية و20 شركة في قطاع الجلود والاحذية. وبلغ عدد مواطن الشغل المفقودة 12912 موطن شغل في العام 2015 مقابل 19711 في عام 2014 و37460 في عام 2011.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعاً بنسبة23.4 % خلال السداسية الأولى من السنة الحالية، لتبلغ قيمته 915.4 م د، مقابل 1195.1 م د قبل سنة. وتتوزع هذه الاستثمارات، بين 882.9 م د استثمارات أجنبية مباشرة، مقابل 953.1 م د في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية بـ 19.5 % وارتفعت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الصناعي المختلط بـ43.6 %، وتراجع الاستثمارات المصرح بها في الخدمات بـ 2.8 % وتراجع الاستثمارات ذات المساهمة الاجنبية في هذا القطاع 66.4 %. وياتي تراجع الاستثمارات في الوقت الذي تشهد فيه نسبة البطالة ارتفاعا بلغ 15.6 % في الثلاثي الثاني من العام الحالي بالاضافة الى تاثير ضعف الاستثمار في نسب النمو هذا بالاضافة الى توفر عوامل اخرى.

ولئن تعد الشركات البترولية من الشركات الكبرى الا انها لاتساهم في توفير مواطن شغل كثيفة بالمقابل شهدت تونس خروج مصانع كبرى للاحذية والجلود على غرار الشركة الايطالية «جال» واحيل الاف العملة على البطالة ويعد قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية من القطاعات المشغلة في تونس حيث يساهم في توفير 30 الف موطن شغل وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية الذي اضاف ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في القطاع التي اغلقت 300 مؤسسة اغلبها اجنبية وذكر المتحدث ان المستثمرين الاجانب ينقسمون الى فئات مستقرة واخرى غير مستقرة ويمكن ان تقرر المغادرة في أي وقت والمتضرر دائما هو العامل ذو الكفاءة المتواضعة. وبين انه بالامكان تلافي اشكال هروب مستثمرين بوضع شرط الشراكة مع مستثمر تونسي لحماية العملة من تبعات خروجهم.

من جهته اكد خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريح للمغرب ان المناخ الاجتماعي له مسؤولية كبرى في مغادرة المؤسسات الأجنبية لتونس مضيفا ان تونس تعاني ايضا من ازمة في الانتاجية. داعيا الى تطبيق القانون كما هو باعتبار ان القانون يقر بحرية العمل مطالبا الحكومة بادراج حرية العمل في اولوياتها ضمن سياستها الجزائية. واضاف الغرياني ان ما يحصل في جزيرة قرقنة بخصوص شركة بتروفاك ليس حالة معزولة بل هي حلقة من سلسلة اسباب تستوجب معاقبة المسؤول.
فالحكومة الحالية بين مسؤوليتين الاولى الرفع من نسبة النمو لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها وتقليص نسبة البطالة بتقليص الاحتجاجات والاعتصامات ويبدو ان هذه الاهداف يصبح بلوغها بمرور الوقت عسيرا مالم يكن الحل جذريا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115