اقترضت تونس من البنوك المحلية منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض
البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية