ب 8.3% في سنة 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف