في القارتين الإفريقية والأمريكية اللاتينية (ما عدا تشيلي التي حلت في المركز 21 وسبقت بذلك دولاً كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال). واحتلت تونس المركز 76 حسب مؤشر سنة 2015.
والدول العشر الأكثر فساداً هي: الصومال – كوريا الشمالية – السودان – أفغانستان – جنوب السودان – العراق – تركمانستان – أوزبكستان – ليبيا – أريتيريا. والدول العشر الأكثر شفافية: الدنمارك – نيوزيلندا – فنلندا – السويد – النرويج – سويسرا – سنغافورة – هولندا – لوكسمبورغ – كندا.
وبناء على التاكيد الجديد لترتيب تونس على مؤشر مدركات الفساد يتبين عدم نجاحها منذ 2010 في تقليص علامات الفساد التي تؤكد المصادر الحكومية التونسية ايضا انتشاره ففي سنة 2010 احتلت تونس المرتبة 59 وفي العام 2011 المركز 73 لتنطلق في التراجع الذي يتأكد في العام 2012 باحتلالها للمرتبة 75 ثم المرتبة 77 في العام 2013 وأسوأها كان العام 2014 بتمركزها بالمرتبة 79.
ولئن اكدت المنظمة انه لا توجد أي دولة في العالم خالية من الفساد الا انه يتفاوت بين الدول ويكلف انتشار الفساد اقتصاديات البلدان التي ينتشر فيها نتائج كارثية ففي تصريح لشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اكد أن قرابة 2000 مليون دينار تستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها مشيرا الى ان أخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بالصفقات العمومية.
وبلغ عدد الملفات التّي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها في 2011، نحو 11 ألفاً و 985 ملفاً أغلبها صادرة عن مواطنين، وفق الطبيب، الذي أشار أن « أكثر ملفات وردت إلى الهيئة هي وزارة الداخلية وهياكلها بما يفوق عن 1300 ملف.