بحسب ما أفادت بيانات رسمية الاربعاء، لتزيد من تباطؤ الاقتصاد الأكبر في أوروبا والذي يعاني من حالة ركود في أنشطته الصناعية.
وبحسب المعهد الوطني للاحصاءات ديستاتيس، تراجعت الطلبيات الجديدة والتي تمثل مؤشرا على النشاط الاقتصادي المستقبلي، بنسبة 11,7 % مقارنة بشهر جوان .
وكان مؤشر الطلبيات الصناعية قفز بصورة مفاجئة في جوان بنسبة 7,6 % على خلفية حجم طلبيات كبير أبرزها كان في قطاع الطيرا وفق وكالة فرنس برس.
وتوقع محللون شملهم استطلاع رأي من قبل شركة البيانات المالية "فاكت ست" أن يحدث التراجع ولكن بنسبة 3,5 %.
وأشار ديستاتيس إلى أنه باستثناء الطلبيات الكبيرة، كان متوقعًا أن يرتفع المؤشر بنسبة 0,3 % في جويلية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن البيانات الشهرية "تتقلب بشدة بسبب الطلبيات الكبيرة".
وتابعت أن "في ظل مناخ الأعمال المعتم وضعف الاقتصاد العالمي"، ليس هناك مؤشر على "انتعاش مستدام للنشاط الصناعي".
وانخفضت الطلبيات الأجنبية بنسبة 12,9 % في جويلية، فيما تراجع الطلب المحلي بنسبة 9,7 %.
وتحاول ألمانيا التعافي من الركود الشتوي، إذ زادت سلسلة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من مخاوف تراجع أكبر قوة مصدرة في أوروبا لفترة طويلة.
وتسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة في تضرر الصناعات التحويلية الحيوية في البلاد في الأشهر الأخيرة، خصوصا في ظل ضعف الطلب من الصين الشريك التجاري الأكبر للألمان.
وشهد الاقتصاد الألماني كسادا في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين.
وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,2 في المئة إلى 0,4 في المئة خلال العام 2023 بأكمله.