والإمارات والسعودية والأرجنتين
ترواحت التقديرات ما قبل اجتماع القمة السنوي -بشأن إختلاف في وجهات النظر ما بين فريق يضم الصين وروسيا اللتان تضغطان لتوسيع عضوية مجموعة "بريكس"؛ بهدف مواجهة النفوذ الغربي، وفريق متردد ' البرازيل والهند ' في قبول أعضاء آخرين التجمع ، ولديهم مخاوف من أن تصبح المجموعة الموسعة "معادية للغرب" وتزعزع استقرار الكتلة التي تمثل 15٪ من الكتلة التصويتية في صندوق النقد الدولي ، وإرتفعت حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي في العالم من 18% في عام 2011 إلي 26% في عام 2021 ، وتوقعات بأن تصل الحصة إلي 50% في 2030 .
يمكن القول أنه بصرف النظر عما شهدته الاجتماعات التحضيرية للقمة من نقاشات حول ضم أعضاء جدد كشركاء أو عضوية كاملة ( أبدت 23 دولة رغبتها في الإنضمام ) فإن اتخاذ قرار بشأن التوسع - بشكل تدريجي - يعني اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي للمجموعة التي لديها ثقل اقتصادي متزايد، وأهميتها الاستثمارية مرشحة للتضاعف من خلال أذرعها المالية -بشروط أكثر سهولة - من مؤسسات التمويل الدولية الحالية.
من المرجح أن تتحسب الدول الغربية من العضوية الموسعة لتجمع البريكس لاسيما أن دول التجمع بدأت في تطبيق سياسات تعزز التجارة بالعملة الوطنية ( كل من روسيا والهند مع الإمارات ) وما يتردد عن توجه البريكس لتطوير عملة موحدة ( مدعومة بالذهب )، وعلى الرغم من صعوبة استبدال التعاملات بالدولار في المستقبل المنظور ، إلا أن اتساع المعاملات بالعملة الوطنية يعد صورة مستجدة على النظام المالي العالمي وآليات المعاملات المالية المتعارف عليها دولياً ( على غرار نظام SWIFT ).