المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو الى تفعيل شركات الاستعلام الائتماني وقوانين الشيك دون رصيد

للمتعاملين الاقتصاديين في اطار مشروع التنقيح المتعلق بجرائم إصدار شيكات دون رصيد الذي تشرف على اعداده السلطة التنفيذية والتشريعية.
وصدرت توصية المعهد بعد ان اعلان وزارة العدل شروعها مطلع الاسبوع الجاري،في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية ، المعروف بتسمية « قانون الشيكات » علما وان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنظر بدورها في مشروع القانون.
وينص الفصل 411 على انه « يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية غرامة تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه ».
وأضاف المعهد ان توفير المعلومة من قبل هذه الشركات التي نص عليها المرسوم عدد2 لسنة 2022 المؤرخ في 04 جانفي 2022 يتم بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم.