فزع على خلفية الازمة الحادة التي بات يعيشها قطاع البناء وقطاعات اخرى متربطة به منذ 7 اشهر.
يأتي هذا الوضع نتيجة ما اعتبروه سوء فهم لمنشور وزير الداخلية المتعلق بتنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بحل المجالس البلدية وضبط متطلبات تامين السير العادي للمرفق البلدي والذي تضمن، الى جانب تعهد المكلفين بمهام الكتابة العامة بتسيير شؤون البلديات وممارسة الكاتب العام للبلدية الصلاحيات الموكولة قانونا لرئيس البلدية، وجوبية موافقة الوالي على عدة قرارات وأعمال.
واعتبر المهندس المعماري، رشاد بن جمعة، أنّه لم يتم فهم هذا المنشور على الوجه الأمثل في ولاية مدنين دون غيرها من الولايات، لتصبح رخصة البناء تتطلب وجوبا موافقة وإمضاء الوالي بعد استيفاء كل شروطها واجراءاتها القانونية محليا على مستوى البلديات من لجنة رخص البناء، والكاتب العام للبلدية، لتتكدس الملفات وتتعطل، من ذلك انه لم يتم اسناد اية رخصة بناء طيلة 7 اشهر وخاصة ببلديتي حومة السوق واجيم باستثناء عدد ضئيل جدا من الرخص بمعتمدية جربة ميدون.
وأوضح بن جمعة أن هذه الوضعية خلقت حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين والمهندسين وعدة قطاعات ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بقطاع البناء وخاصة في جزيرة جربة التي تمثل ثلثي رخص البناء بولاية مدنين، مذكّرا بأن بلدية جربة حومة السوق كانت أولى بلديات تونس التي اعتمدت المنظومة الرقمية "رخصتي" التي أضفت سلاسة وسرعة في اسناد رخص البناء، إلّا أنّه تم حاليا ادخال تعديلات عليها ما عطل العمل بها لتشهد الجزيرة تباطوا في إسناد الرخص لم تشهده منذ سنوات حيث كان الاجل الاقصى لرخصة البناء أسبوعين واصبح حاليا يتجاوز الشهرين، حسب قوله.
وطالب بضرورة إيجاد حلّ للوضعية بإعادة المهمة الى البلديات، والتسهيل في إسناد رخص البناء، وتجاوز تراكم الملفات بولاية مدنين، والعمل على غرار بقية الولايات بتعهد كاتب العام البلدية بمهمة الموافقة على اسناد رخصة البناء وليس الوالي نتيجة تعدد مشاغله وصلاحياته، معتبرا ان مواصلة العمل بهذه الطريقة يمثّل تكريسا للبيروقراطية واجراء تعسفيّا سيعمق أزمة قطاع البناء.
يذكر ان وقفات احتجاجية انتظمت في الغرض بجزيرة جربة للتعبسر عن رفض هذا القرار، وللمطالبة باعادة اسناد رخص البناء الى البلديات، وخاصة امام خصوصية جزيرة جربة.