بالإضافة إلى إصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني، بهدف إتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة للمستثمرين، وتخفيض تكلفة إصدار الصكوك، وذلك وفقاً لبيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء.
أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أطلقت مصر في أواخر عام 2021 حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، وكذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.