يمثل التقرير نتيجة الشراكة المثمرة بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، بدعم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يقدم التقرير خلاصة النتائج الرئيسية للاستبيان، مشيراً في هذا الاطار لبعض القضايا والجوانب، التي يتعين معالجتها نحو إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مسببات وتداعيات تلك الاجراءات على البنوك في المنطقة العربية.
واظهر التقرير أن هناك تراجعاً ملموساً في العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرة البنوك العاملة في المنطقة العربية في تقديم بعض الخدمات ومن إجراء معاملات بالعملات الاجنبية. يؤكد التقرير كذلك، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الاشرافية في الدول العربية في تقوية الانظمة التشريعية والرقابية. كما يبرز، أهمية مواصلة الحوار مع السلطات الاشرافية المقابلة.
تجدر الاشارة، إلى أنه وعلى الرغم من أن التقرير لا يقدم تحليلا كميا تفصيليا لممارسات البنوك المراسلة في المنطقة العربية، هو خارج نطاق هذا التقرير، إلا أنه يقدم مساهمة فعالة من شأنها ان تعزز الحوار والجهود الجارية على مستوى صانعي السياسات للبحث وتصميم حلول ناجعة لمعالجة التحديات الناتجة عن تلك الممارسات.
يؤكد في هذا الصدد، كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين استعدادهم التام، لمواصلة دعم الجهود الرامية لمعالجة القضايا والتحديات الناجمة عن تداعيات إجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي في الدول العربية بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقا لصلاحيات وخبرات كل مؤسسة في هذا الشان.
وبالنسبة الى البنوك العربية البالغ عددها 84 بنك وتمثل 39 بالمائة من العينة ابرزت انخفاض 65 بالمائة من البنوك المشاركة في الاستبيان في المراسلة العالمية للبنوك وان 55 بالمائة منها لم تشهد أي تغيير يذكر.