والجيوسياسية.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت: "إن النمو العالمي لا يزال صامداً في مواجهة العديد من الرياح النقدية والمالية والجيوسياسية، العكسية، ومن المتوقع أن يصل نسبة 2.6% مع نهاية العام الجاري".
كما بين التقرير أنه "لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية لا سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح التقرير أن "الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً.