ليقترح الاتحاد أيضا انه قبل الحديث عن تجميد الأجور لابد من تطبيق الإصلاح الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي وتنظيم القطاع غير المنظم، على محاربة هذه الظواهر ستؤدي الى تخفيض حجم كتلة الأجور من ميزانية الدولة والنزول بها عن نسبة 44,4 % من توزيع الميزانية التي يبلغ حجمها لهذا العام 29 ألف و 250 مليون دينار.
ليشير إلى انه امام محدودية موارد الميزانية من الطبيعي أن ترتفع كتلة الأجور، لافتا إلى أن استمرارية الدولة من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية. هذا إلى جانب ارساء مناخ ثقة بين السلطة والأطراف الاجتماعية.
من جهة اخرى قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إنه على الحكومة البحث عن حلول أخرى لإنقاذ الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد، وليس اللجوء إلى حلول التقشف على حساب الشغالين والفقراء والمؤسسات العمومية، وفق تعبيره.
وأضاف العباسي في تصريح إعلامي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استدرك بخصوص تصريحاته المتعلقة بإتباع سياسة التقشف وتسريح الموظفين والتفويت في بعض المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن لقاء مرتقبا سيجمعه غدا بالشاهد لمعرفة كيفية تعامل الحكومة مع هذه القضايا.
وفي نتائج تنفيذ الميزانية الى موفى شهر جوان استحوذت نفقات التصرف على 79 % بينما 21 % ذهبت الى التنمية.
وسجلت الضريبة على الشركات تراجعا بحوالي 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط بينما سجل الاداء على الدخل ارتفاعا بــ 24 %. كما سجلت المعاليم الديوانية تراجعا بأكثر من 15 %.