الضريبة على الشركات تراجعت بــ44 %: اتحاد الشغل يطالب بتطبيق الإصلاح الجبائي قبل الحديث عن كتلة الأجور

كان حديث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن سياسة التقشف في حال لم تنجح البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها قد أثار ردود فعل متباينة نظرا لارتباط هذه السياسة بتجميد الأجور والانتدابات إلى جانب عناصر أخرى أهمها إحداث اداءات جديدة وغيرها.

في هذا السياق أفاد مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد يعي الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد والضغوط المسلطة على ميزانية الدولة وتدهور أوضاع الصناديق الاجتماعية وعجز ميزان الدفوعات مبينا ان كل هذه المؤشرات تعكس وضع البلاد الا انه لفت إلى ان الاتحاد يختلف مع الرؤية المتمثلة في اللجوء إلى سياسة تقشف لعدة أسباب أبرزها أن إعلان البلاد الدخول في مرحلة تقشف يعطي رسالة سلبية إلى المستثمرين ويفقدهم الثقة في السوق التونسية.
ليقترح الاتحاد أيضا انه قبل الحديث عن تجميد الأجور لابد من تطبيق الإصلاح الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي وتنظيم القطاع غير المنظم، على محاربة هذه الظواهر ستؤدي الى تخفيض حجم كتلة الأجور من ميزانية الدولة والنزول بها عن نسبة 44,4 % من توزيع الميزانية التي يبلغ حجمها لهذا العام 29 ألف و 250 مليون دينار.

ليشير إلى انه امام محدودية موارد الميزانية من الطبيعي أن ترتفع كتلة الأجور، لافتا إلى أن استمرارية الدولة من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية. هذا إلى جانب ارساء مناخ ثقة بين السلطة والأطراف الاجتماعية.
من جهة اخرى قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إنه على الحكومة البحث عن حلول أخرى لإنقاذ الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد، وليس اللجوء إلى حلول التقشف على حساب الشغالين والفقراء والمؤسسات العمومية، وفق تعبيره.

وأضاف العباسي في تصريح إعلامي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استدرك بخصوص تصريحاته المتعلقة بإتباع سياسة التقشف وتسريح الموظفين والتفويت في بعض المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن لقاء مرتقبا سيجمعه غدا بالشاهد لمعرفة كيفية تعامل الحكومة مع هذه القضايا.

وفي نتائج تنفيذ الميزانية الى موفى شهر جوان استحوذت نفقات التصرف على 79 % بينما 21 % ذهبت الى التنمية.

وسجلت الضريبة على الشركات تراجعا بحوالي 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط بينما سجل الاداء على الدخل ارتفاعا بــ 24 %. كما سجلت المعاليم الديوانية تراجعا بأكثر من 15 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115