فيصل دربال الخبير الاقتصادي لـ «المغرب»: الإدّخار العمومي لا يتجاوز 13 % من الناتج المحلي الإجمالي والمطلوب تيسير آليات التّشجيع على الإدخار طويل المدى

أفاد فيصل دربال الخبير الاقتصادي ان نسبة الادخار تشهد من سنة إلى أخرى تراجعا ولم تتجاوز في أحسن الأحوال 15 % مبينا انه بلغ في العام 2015 نسبة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي وفي مقارنة مع بلدان اقتصادها شبيه بالاقتصاد التونسي قال دربال انه في مصر والمغرب تصل نسبة الادخار العمومي إلى 25 % من ناتجها المحلي الإجمالي، ومن بين الأسباب التي يستعرضها دربال والتي تعد عاملا في تراجع الادخار العمومي، تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على توفير مدخرات. لافتا إلى أن مدخرات العائلات في تراجع. والعامل الثاني حسب المتحدث ضعف النمو الاقتصادي للبلاد كما أضاف المتحدث ان تونس تفتقر الى اليات لتحفيز الادخار.

وأضاف المتحدث انه من أسباب ضعف الاقتصاد ضعف الادخار موضحا ان هذا الضعف ينتج عنه عدم القدرة على تمويل الاستثمارات التي تؤثر سلبا في الاستثمارات الداخلية مما ينتج عنه عدم القدرة على تخفيض نسبة البطالة التي تصل اليوم الى 15.6 %.
ومن بين الحلول التي يقترحها دربال لتحفيز المواطن على الادخار ادخال اليات لتشجيع على الادخار الطويل ومن بين هذه الاليات عقود التامين على الحياة التي يصل سقفها اليوم الى 10 الاف دينار ليقترح التّرفيع في هذا السقف داعيا إلى تيسير شروط هذه العقود، وأضاف المتحدث انه بالامكان ايضا الغاء الضريبة على الادخار البنكي الى جانب تيسير شروط الادخار البنكي وتشجيع اليات حسابات الادخار العادية.

من جهة أخرى تجدر الإشارة الى ان عجز الميزانية سيترواح في موفى 2016 بين 2500 و 2900 مليون دينار مما يتطلب موارد مالية لتغطية هذا العجز علما وان تونس تواجه صعوبات على مستوى تسريع الإصلاحات التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي مما اخر في صرف القسط الاول من القرض التي تحصلت عليه كما تشهد تونس ضعفا في نمو اقتصادها لم يتجاوز خلال السداسي الأول 1.2 % ومازالت ابرز القطاعات تشهد تعطيلا في نشاطها على غرار انتاج الفسفاط اذ تشهد شركة فسفاط قفصة في هذه الفترة شللا تام في نشاطها.