كما يتطلب 2.5 مليون يوم عمل في السنة، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويستغل قطاع الحبوب 1.2مليون هكتار من الحبوب، ما يمثل حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحروثة، كما تقدر الاحتياجات السنوية من الحبوب بحوالي 36 مليون قنطار (قمح صلب وقمح لين وشعير) ويمثل منتجو الحبوب 5 بالمائة فقط وهم من كبار الفلاحين (أكثر من 50 هكتار).
ويغطي الإنتاج الوطني ما بين 60 و 70 بالمائة من حاجيات القمح الصلب و 5 بالمائة من حاجيات القمح اللين، ويمثل حجم واردات الحبوب 50 بالمائة من الواردات الغذائية، وهو ما يسبب عجز الميزان التجاري الغذائي.
وتحتل الزراعات الكبرى حوالي 36 بالمائة من المساحة المحترثة الجملية أي حوالي 1.6 مليون هكتار ولا تتجاوز المساحات المروية 8 بالمائة من المساحة الجملية للحبوب، منها حوالي 50 بالمائة ري كامل و حوالي 50 بالمائة ري تكميلي.
وتتعرض بعض الأراضي المعدة لزراعات الحبوب الى عوامل تحدّ من طاقتها الانتاجية على غرار الانجراف والتغدق وتدني الخصوبة وقلة الموارد العضوية، وتعد مساحات الشعير الأكثر تضررا من نقص الأمطار، وبالتالي نسبة المساحات المتلفة من الشعير تعد الأكبر من بقية الأنواع الأخرى.
وشهدت واردات الحبوب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بين 10 و 30 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب و 70 بالمائة بالنسبة للقمح اللين وبين 40 بالمائة بالنسبة للشعير، وتساهم الحبوب بنسبة هامة في تغطية حاجيات البلاد.
وبلغت طاقة التجميع الجملية لدى مختلف المتخلين حوالي 7.2 مليون قنطار موزعة حسب المتدخلين في نشاط التجميع، في ما تقدر طاقة الخزن الوطنية المتسغلة ب 15.5 مليون قنطار موزعة بين طاقات تجميع7.2 مليون قنطار (46 بالمائة) و طاقات خزن 8.34 مليون قنطار.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب في تونس في أفق 2035، التي أعدتها وزارة الفلاحة وتلقت (وات) نسخة منها على فتح آفاق جديدة في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع على ثلاثة مراحل (2023-2035).
وستشهد هذه المراحل، فترة انتقالية ب 4 سنوات تضمن إعادة إنعاش القطاع العام والقيام بالاصلاحات الضرورية 2024-2027 وفترة الاستقرار 2027-2030 وفترة التوسع وضمان الديمومة 2030-2035.
وتهدف الاستراتيجية الى ضمان أهداف كمية بالنسبة للمساحة المبذورة، 1200 ألف هكتار، منها 550 ألف هكتار قمح صلب و500 ألف هكتار شعير و100 هكتار قمح ليّن و 50 الف هكتار تريتيكال.
كما تطمح الاستراتيجية الى تطور الانتاج الوطني وتحسين نسبة التغطية، ليبلغ المستوى الأدنى 8 مليون قنطار والمستوى الأعلى 25 مليون قنطار.
ومن بين الأهداف الأخرى المرسومة في اطار الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب، التطور المستدام للطاقة الانتاجية للحبوب وتمويل المتدخلين وتطوير سلاسل قيمة منظومة الحبوب والاستكشاف والتجديد، فضلا عن تطوير المحيط الإقتصادي والإجتماعي لمنظومة الحبوب (الحد من تشتت الملكية وتنظيم الفلاحين وتقييم ومراجعة قانون الاستثمار وتطوير التشغيل في القطاع الفلاحي).