التي تتم بالعملة الأجنبية، وذلك وفق مذكرة أصدرها الجمعة المرصد التونسي للاقتصاد.
وبينت المذكرة انه مثلا في اوت 2015 وماي 2017 واوت 2019 كان سعر طن من القمح يعادل 180 دولار امريكي الا ان سعر صرف الدينار انخفض في حين بقيت كلفة طن القمح ثابتة بالدولار مما أدى الى ارتفاع السعر بالدينار.
ولاحظ المرصد ان ارتفاع كلفة شراء الحبوب أدت الى عدم قدرة الدولة على صرف مستحقات ديوان الحبوب بعنوان دعم
منظومة الحبوب في الآجال وهو ما يجعله غير قادر على تأمين الدفع للمزودين.
ولمواصلة القيام بمهامه يضطر ديوان الحبوب الى اللجوء الى التداين من البنوك الوطنية ومن المؤسسات المالية العالمية حيث بلغت ديونه لدى البنك الوطني الفلاحي على سبيل الذكر 8ر4 مليار دينار في العام الفارط وهو ما يمثل حوالي 27 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة من قبل البنك للحرفاء.
وأدت الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب الى عدة مشاكل تتمحور بالأساس حول التزود بالحبوب وخلاص المزودين وعدم توفر العملة الأجنبية علاوة على تسجيله لمشاكل لتوفير المواد الأساسية في الأسواق ودعم انتاج الخبز ومشتقات الحبوب الأساسية وتزويد المصنعين في السوق الوطنية، وفق المرصد.
وبين المرصد ان تخفيض سعر الدينار، المتأتي بالأساس من اعتماد سياسة نقدية تقوم على استقلالية البنك المركزي، أفضى الى تهديد مباشر لقوت المواطنين وحقهم في الغذاء بشكل منتظم ودائم باعتبار انعكاس ذلك على توفر القمح في الأسواق وسلاسل قيمة انتاج مشتقات الحبوب التي تشكل الغذاء اليومي.
يذكر، ان تونس تستورد قرابة 80 بالمائة من استهلاكها من الحبوب بالعملة الأجنبية وهو ما يتركها في حالة تبعية غذائية لاسيما ان النمط الغذائي التونسي يرتكز عل الحبوب اذ يستهلك التونسيون والتونسيات ما بين 5ر2 و3 مليون طن من الحبوب سنويا وهو ما يعادل 136 كلغ من الدقيق والحبوب في العام الواحد لكل مستهلك.
للإشارة فان المرصد التونسي للاقتصاد الى جانب منظمات أخرى كانوا قد اصدروا عددا من التقارير ابرزت ان املاءات صندوق النقد الدولي التي أدت الى اعتماد استقلالية البنك المركزي التونسي وتبني سعر صرف مرن، قد تسببا في تراجع القطاع الخارجي وانهاك المالية العمومية علاوة على انهيار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.