ومجلة الاستثمار استاثرت بعديد الحلقات والنقاشات نتيجة عدم توافق الرؤى في بعض النقاط خاصة المتعلقة بالحوافز الجبائية وهذه الخلافات أجّلت الفصل النهائي في المشروع وتمريره للمصادقة ومازالت الوثيقة لدى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب للنقاش حولها والنظر في مختلف فصولها وفي هذا السياق
اكد سليم بسباس عضو لجنة المالية بمجلس النواب في تصريح لـ«المغرب» ان المصادقة على مجلة الاستثمار تسبقها عديد الجلسات لاجل التوافق بشأن النقاط المتعلقة حسب ما صرح به بالانتدابات وملكية الاراضي مشيرا الى ان التقدم بشان المجلة بلغ 4 فصول وتوقفت النقاشات قبل تشكيل الحكومة الحالية. وبيّن ان وزير الاستثمار والتنمية سيقوم بالاطلاع على مشروع المجلة لابداء رأيه فيه.
هذا واضاف بسباس ان الحوافز المالية والحوافز الجبائية مازالت لم يتم النقاش بشانهما على ان هناك دعوة الى مراجعة قانون الحوافز الجبائية وافراده بنص اخر منفصل عن المجلة. وأوضح أن الحوافز المالية والجبائية من المفروض ادراجهما في نص تشريعي.
وفق تصريحات رسمية فان مشروع قانون الإمتيازات الجبائية الجديد يتضمن إعفاء المستثمرين، في حوالي 70 % من مناطق الجمهورية التونسية، من دفع أي أداءات على امتداد 5 أو 10 سنوات حسب الموقع الجغرافي للمنطقة.
ونفس القانون سيفرض دفع 10 % لاحقا من الضريبة على الشركات بدلا عن 25 بالمائة حاليا.
وسيتم، أيضا، إعفاء الاستثمارات في مجال الفلاحة والصيد البحري من دفع الاداء ولمدة عشر سنوات وتوظيف نسبة 10 % فقط لاحقا مع إعفاء من الآداءات على الاستثمارات الموجهة للتصدير والمنجزة بالمناطق الداخلية لمدة 5 أو 10 سنوات ونسبة 10 % في المناطق الاخرى مع إعفاء من يعيد استثمار المرابيح من دفع الاداءات إلى غاية سنة 2025
و تم تحديد نسبة 10 % في توظيف الأداءات على الاستثمارات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة وذات القدرة التشغيلية العالية (قطع غيار الطائرات والصناعات الصيدلية) ودفع آداءات بنسبة 10 % على الاستثمارات في قطاعات المساندة (الصحة والتعليم والترفيه وملاعب الرياضة..).
من جهة اخرى تجدر الاشارة الى ان الاستثمار الاجنبي شهد خلال النصف الاول من العام الحالي تراجعا بـ 23.4 % ، ويعد الجانب التشريعي مهما الا ان الاستقرار الامني والسياسي من العوامل الاساسية في جلب الاستثمارات وتحسين مناخ الاعمال.