لجنة التشريع العام تستمع إلى الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في اطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية.
وخلال مداخلتهم بيّن ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التداعيات الخطيرة لأحكام الشيك دون رصيد على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار الحرفيين وعلى الحفاظ على الاستقرار الأسري و الاجتماعي. ودعوا إلى ضرورة تعديلها و مراجعتها بإلغاء العقوبة السّجنية بعد أن ثبت عدم نجاعتها في الحد من ارتفاع نسبة مرتكبي جريمة اصدار الشيك دون رصيد، إضافة الى عدم مسايرتها للتشاريع المقارنة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
واعتبروا أن عملية إصدار شيك دون رصيد جريمة اقتصادية مدنية يجب مؤاخذة مرتكبها في إطار دعوى مدنية . واستعرضوا في هذا السياق أمثلة عن المؤسسات الاقتصادية والحالات الاجتماعية التي تضررت جرّاء أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.