ولكن جل القروض الاجنبية التي تحصلت عليها تونس كانت قصيرة المدى أي لخمس سنوات مع فترة امهال تتراوح بين السنتين والخمس سنوات. وهذا ما ينتج عنه تراكم الدين الاجنبي ولهذا فسنة 2017 ستكون عسيرة وكذلك السنوات القادمة. خاصة وان الاقتصاد الوطني في وضع شبه انكماش ولا توجد ثروة اضافية لتسديد الديون ولهذا يطرح التساؤل الان هو كيف ستواصل تونس في السنوات القادمة تسديد ديونها؟
ويعد طلب تونس تاجيل تسديدها للقرض القطري بقيمة 500 مليون دولار اعلان عدم القدرة على سداد قروضها ولهذا فتونس اصبحت في قائمة الدول التي لجأت الى جدولة ديونها،
وتبلغ خدمة الدين 12 % من العملة الصعبة للبلاد التونسية وقد كانت في العام 2010 حوالي 6 %. وفي التزامات تونس مع صندوق النقد الدولي عدم تجاوز كتلة الاجور لنسبة 13.5 مليار دينار للسنة القادمة ستكون في حدود 15 مليار دينار وهو ما منع صندوق النقد الدولي الى اليوم من صرف القسط الاول من قرض ال 6 مليار دينار علما وان القسط الاول عادة ما يمنح مباشرة بعد الموافقة على القرض.
يعد بلوغ نسبة المديونية 60 % من الناتج المحلي الإجمالي خطرا وفق ما يتوافق عليه جل الخبراء والملاحظين ولئن اشار قانون المالية للعام 2016 في تحيين لشهر افريل إلى 55 % الا ان النسبة ستكون اعلى من هذه الفرضية بعد ان اشار صندوق النقد الى ان طريقة احتساب الدين في تونس خاطئة باعتبار اموال الادخار الفردي ولهذا فان المديونية الفعلية تصبح في حدود 62٫1 % في موفى هذه السنة بالمقابل يشير رئيس الحكومة الى ان المداخيل الجبائية الى موفى جوان 2016 لم ترتفع الا بنسبة 3 0٫ وذلك إضافة الى ان المداخيل المتأتية من الاداء على القيمة المضافة انخفضت سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة . هذه الوضعية تعد حرجة امام ضعف النمو وعدم القدرة على انتاج الثروة بنسق متواز مع ارتفاع المديونية فقد اشار جلول عياد وزير مالية اسبق في تصريح للمغرب ان ارتفاع المديونية الى نسبة تفوق 62 % تطرح اشكالية قدرة تونس على الإنتاج لتسديد ديونها.
فالمطلوب في تونس اليوم حسب جلول عياد هو تطور اقتصادي لتحسين ترقيمها السيادي الذي تراجع في الفترة الأخيرة مما يشكل عائقا أمامها للخروج الى السوق المالية العالمية وأوضح عياد ان تونس لا يمكنها ان تخرج الى السوق العالمية بالتصنيفات الموجودة وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ان التصنيف الذي أسندته وكالات التصنيف السيادي والائتماني سجل تراجعا فان أبقت وكالة موديز على تصنيفها عند Ba3 مع افاق مستقرة فان فيتش رايتنغ قامت بخفض ترقيمها الى BB- مع آفاق سلبية في شهر مارس وقامت بتثبيت هذا التصنيف يوم 26 من شهر اوت 2016 وكذلك الوكالة اليابانية للتصنيف التي خفضت تصنيف تونس من «BBB-» إلى « BB + » مع نظرة مستقبلية سلبية. ومن شان هذه المؤشرات التأثير في الجهات المقرضة.
وستكون تونس أمام ضرورة إيجاد سبل لتغطية العجز في ميزانية 2016 والذي من المنتظر أن يصل إلى 2.5 مليار دينار مع نهاية العام الجاري. وكانت ميزانية 2016 قد قدرت بـ 29.250 مليون دينار.
ويعد ضعف النمو عائقا أمام تحسن الاقتصاد في أفق العام الحالي والعام القادم وقد طرح الشاهد إشكالية تمويل ميزانية 2017.
وقد سجلت تونس خلال السداسية الأولى من العام الحالي نسبة نمو في حدود 1.2 % وهي نسبة ضعيفة جدا أمام احتياجات البلاد من موارد مالية ذاتية وبلوغ هدف تخفيض نسبة البطالة التي ارتفعت بدورها إلى 15.6 %. وتشير توقعات المؤسسات المالية العالمية الى نسبة النمو ستكون في احسن الاحوال وفق النقد الدولي في حدود 3 % فيما كانت توقعات البنك المركزي اكثر تفاؤلا بتقديرات نمو بـ 3.5 %.