الاقتصاد الرقمي يشكل 450 مليار دولار سنوياً من الناتج العالمي

 أكد تقرير أعدته شركة ديلويت« DELOIT» عن الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه سيتجاوز بحلول عام 2018 أكثر من 30 مليار دولار ، مبرزا أن نمواً سنوياً يقارب 30 % يحققه القطاع منذ عدة سنوات مضت.

وأشار التقرير أن دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول في المنطقة من حيث حجم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي على ناتجها الإجمالي المحلي. ومن المتوقع وفقاً للتقرير ذاته- أن يصل حجم مساهمة المستهلكين في المنطقة في الاقتصاد الرقمي لتبلغ 277 مليار دولار بحلول عام 2020 .

في جانب آخر أشار تقرير آخر حول واقع الاقتصاد الإسلامي لسنة 2015، أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في مجموعة الدول الإسلامية بلغت 107 مليار دولار عام 2014، أي ما يوازي 5.8 % من قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأضاف التقرير أن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة يهدف لخدمة الغايات الإستراتيجية للنشاط الاقتصادي و اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.
والحديث الاقتصاد الرقمي ، لا يقتصر فقط على تجارة الأغذية الحلال، أو الحجز في فنادق السياحة إلى آخر القطاعات المرتبطة بمواطني الجهة ، بل يمتد ليشمل كافة النشاط الاقتصادي من الصناعة والتجارة والبحوث والدراسات والتخطيط للبنى التحتية والخدمات العامة والصحة والتعليم، والتقنيات الحديثة، من أدوات اقتصاد الحاضر والمستقبل، القادر على المنافسة والاستدامة على الساحة العالمية.

إن تحديد قيمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي يبدو عسيرا في الوقت الراهن بسبب التداخل الكبير بين التقنيات وباقي القطاعات الأخرى، لكن استناداً للتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد الرقمي يشكل اليوم نحو 450 مليار دولار سنوياً من الناتج الإجمالي العالمي وذلك حسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة للأبحاث «ASP».

وكانت دراسة أعدها البنك الدولي حول التنمية في العالم هذه السنة أشارت إلى أن 60 % من سكان العالم لا يملكون أدوات الاتصال الحديثة كما سلطت تقارير لصندوق النقد الدولي، الأضواء على مجموعة من التحديات التي تؤثر سلباً على معادلة نمو الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد العالمي ، منها في المقدمة حجم الفجوة في القدرة على الوصول للتقنيات الحديثة والاتصال بشكل خاص بين شعوب العالم.

وأشارت ذات الدراسة إلى تحد هام آخر ينتظر الاقتصاد الرقمي ،ممثلا في تقليص الحاجة للوظائف وزيادة في البطالة بفعل الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي بأنواعه. ينظر إلى هذين التحديين بأهمية بالغة في اقتصاد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ذلك أن النتائج المحتملة له تتعارض مع أهدافه الرئيسة في تحقيق تنمية شاملة تتوافق مع نمو وتطور الاقتصاد العالمي.

أولويات النهوض بالاقتصاد الرقمي لا بد لها من تجاوز عقبات النمو المتمثلة في الاهتمام بالمواهب البشرية، مع ضرورة الارتقاء بنظم التعليم والمعارف لإنتاج العقول القادرة على قيادة مسيرة الاقتصاد على أن يترافق نمو الاقتصاد الرقمي مع استحداث قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على جسر الهوة بين النمو الطبيعي والحاجة للتوظيف وبين التقليص المحتمل للعنصر البشري الناتج عن توظيف التقنيات الحديثة محل العنصر البشري.

إن تقليص حجم التفاوت بين الشعوب في إمكانية الوصول للتكنولوجيا والاتصالات بشكل خاص، وأن يصبح الاستثمار ونشاط الشركات في دولنا قائم على مبدإ الشراكة الحقيقية بين الشركة والمؤسسة من ناحية وبين المجتمعات في المنطقة من ناحية ثانية ، حتى تكون نتيجة هذه الشراكة انخراط الشركات الأجنبية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الارتقاء بمستوى التعليم والعلوم وتحفيز قيم ابتكار منتجات وآليات إنتاج وأسواق جديدة بحيث تثري وتنوع المنظومة الاقتصادية ولا تناقض طبعاً بين التشريعات والقوانين الموحدة في الاقتصاد الإسلامي وبين الابتكار .

فتوجيه التمويل التقليدي والإسلامي نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة حجر الأساس في بنية الاقتصاد العالمي الجديد، اقتصاد يكون للشباب فيه دور وقرار ورؤية يمكن لها تحرير طاقات الإبداع والابتكار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115