على المُضي قُدمًا في إقرار هذه الزيادة رسميًا.
يأتي ذلك تماشيًا مع الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على حكومة إسلام آباد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوصى مجلس الوزراء الفيدرالي بتطبيق زيادة تعرفة الكهرباء في باكستان على شريحتين مُختلفتين من المُستهلكين بمعدلات متفاوتة طبقًا للاستهلاك، وفقًا لما نشره موقع ذي إيكونوميك تايمز.